قدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه ليستكمل مهام منصبه وزيرًا للنقل، وذلك في أول تصريح له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس.
وأكد الوزير أن هذه الثقة الغالية شرف يعتز به، وتعهد ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم، مشددًا على العمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس للحكومة بتشكيلها الجديد، واستكمال تنفيذ المشروعات العملاقة التي تجسد النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد السيد الرئيس السيسي، والذي أولى هذا القطاع اهتمامًا غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى عليه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد قاطرات التنمية والدعائم الأساسية للاقتصاد المصري.
وأشار وزير النقل إلى الاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير مختلف قطاعات النقل، والانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
وأوضح أنه في مجال السكك الحديدية سيتم خلال الفترة المقبلة مواصلة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها السبعة، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية.
كما سيتم المضي قدمًا في استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي، والتي تمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام في مصر، وفي مقدمتها شبكة القطار الكهربائي السريع، والخطان الرابع والسادس بشبكة مترو الأنفاق، ومشروعا المونوريل شرق وغرب النيل، ومشروع مترو الإسكندرية، إلى جانب إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل.
وفي ما يتعلق بقطاع الطرق، أكد الوزير استمرار تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية، إلى جانب استكمال تنفيذ محاور النيل التنموية، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية القائمة، وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي ITS على الطرق.
وفي قطاع النقل البحري، أشار الوزير إلى مواصلة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تطوير الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول البحري المصري، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يضمن وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد العالمية، وزيادة تردد السفن العملاقة، ومضاعفة طاقات التشغيل والتوسع في تجارة الترانزيت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
كما أكد استمرار العمل على تطوير الموانئ البرية وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة السبعة الجاري تنفيذها، لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، وربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال شبكة السكك الحديدية (ديزل والقطار الكهربائي السريع) وشبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وفي مجال النقل النهري، أوضح الوزير استمرار تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة، وإنشاء أرصفة جديدة، وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونيًا، مؤكدًا أن النقل النهري يتميز بانخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعد أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة، فضلًا عن انخفاض الانبعاثات الملوثة للبيئة وقدرته على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
واختتم وزير النقل تصريحاته بتأكيد المضي قدمًا في تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات، إلى جانب استمرار تنفيذ خطة توطين مختلف صناعات النقل في مصر، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك