نفت شركة" أكوا" السعودية، المعروفة سابقاً باسم" أكوا باور"، دخولها في أي عمليات لاستكشاف أو إنتاج النفط والغاز في سوريا، وذلك عقب تقرير نشرته وكالة" رويترز" تحدث عن تحالف يضم شركات سعودية وأميركية للعمل في هذا المجال شمال شرقي البلاد.
وفي بيان رسمي، أكدت الشركة أن أنشطة استكشاف النفط والغاز لا تدخل ضمن محفظة أعمالها، مشددةً على أن الاتفاقية التي أعلنت عنها مؤخراً في سوريا تقتصر حصرياً على دراسات تحلية المياه ونقلها، ولا تتضمن بأي شكل من الأشكال أي نشاط يتعلق باستكشاف أو إنتاج النفط أو الغاز.
نشاطنا يتركز في الطاقة المتجددة والمياه.
وقالت" أكوا" في توضيحها إنها، بصفتها شركة رائدة في مجال تحول الطاقة والأولى عالمياً في الهيدروجين الأخضر وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، تركز أنشطتها على الطاقة المتجددة، والمياه المحلاة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية المرتبطة بها.
وأضاف البيان أن" عمليات استكشاف النفط والغاز لا تدخل ضمن محفظة أعمالنا كما هو موضح في إفصاحاتنا الرسمية، وعليه فإن اتفاقية التطوير المشترك التي أعلنّا عنها مؤخراً في سوريا تتعلق حصرياً بدراسات تحلية المياه ونقلها، ولا تتضمن بأي شكل من الأشكال استكشاف أو إنتاج النفط أو الغاز".
وشددت الشركة على أنها ستواصل تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن محفظتها الحالية في مجالات الطاقة والمياه بإتقان وتفان، وبما ينسجم مع توجيهات مساهميها والجهات المعنية في البلدان التي تعمل فيها.
تحالف سعودي أميركي لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في سوريا.
أمس الثلاثاء، نقلت وكالة" رويترز" عن مصدرين مطلعين أن شركتين سعوديتين وثلاث شركات تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تعتزم تشكيل تحالف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في شمال شرقي سوريا.
وبحسب المصدرين، يضم التحالف شركات" بيكر هيوز" و" هنت إنرجي" و" أرجنت" للغاز الطبيعي المسال، والتي تخطط لإقامة مشروع للطاقة بالتعاون مع" أكوا باور" السعودية وشركة" طاقة".
وأشار التقرير إلى أن المشروع سيشمل أربعة إلى خمسة مواقع استكشافية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا.
ما طبيعة مشروع" أكوا" السعودية في سوريا؟والأحد الماضي، أعلنت شركة" أكوا" عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك مع وزارة الطاقة السورية، ضمن ائتلاف يضم" أكوا" وشركة نقل المياه (WTCO) في المملكة العربية السعودية.
وجاء في بيان الشركة أن الاتفاقية أُطلقت لدعم مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه على نطاق واسع داخل سوريا، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي الوطني على المدى الطويل.
وبموجب الاتفاقية، سيجري الطرفان دراسات فنية وتجارية ودراسات جدوى خلال مرحلة التطوير، تشمل تقييم الطلب على المياه، وتقييم الموارد المائية المتاحة، ومراجعة حلول التحلية ونقل المياه المحتملة.
وتستهدف الدراسات تقييم مشاريع تحلية مياه البحر بسعة إجمالية تصل إلى 1.
2 مليون متر مكعب يومياً، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لنقل المياه والمرافق المساندة، وذلك ضمن نهج مرحلي يهدف إلى دعم اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التنمية المستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك