أردوغان يستقبل وفد حزب "ديم" الكردي على وقع التعديل الحكومي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

، اليوم الأربعاء، وفداً من حزب" ديم" الكردي والمعروف باسم وفد إمرلي؛ الذي يلتقي بشكل مستمر مع مؤسس حزب العمال الكردستاني المسجون بجزيرة إمرلي عبد الله أوجلان، على وقع التعديل الحكومي الذي شمل وزارتي الداخلية والعدل.

وضم الوفد كلّاً من النائبة برفين بولدان، والنائب مدحت سنجار، وجرى بشكل مغلق، وحضره رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن، ونائب الرئيس التركي في حزب العدالة والتنمية إفكان آلا، ويأتي ضمن لقاءات مرحلة تركيا خالية من الإرهاب المستمرة منذ أكثر من عام.

وقبيل الاجتماع أطلق وفد الحزب الكردي تصريحات عن أهمية اللقاء، حيث أفادت بولدان أن" هذه هي زيارتنا الخامسة منذ بدء هذه المرحلة، نلتقي بالرئيس بين حين وآخر، وكان آخر لقاء لنا قبل ثلاثة أشهر ونصف شهر، واليوم نلتقي مجدداً".

وأضافت" وصلت العملية إلى مرحلة متقدمة، هناك ترقب شعبي كبير، ولدينا أربعة أو خمسة بنود مهمة على جدول أعمال اجتماعنا مع الرئيس اليوم، لن نكشف عن جدول أعمالنا، ولكننا سنبلغ الرأي العام لاحقاً في بيان خطي بعد الاجتماع بتفاصيل اللقاء".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس أردوغان في كلمة له بالبرلمان أمام كتلة حزبه النيابية إن اللجنة البرلمانية المعنية بكتابة إطار ومسودة مقترحات لتشريعها في مرحلة ما بعد الكردستاني على وشك إنهاء تقريرها، مبيناً بالقول: " رغم محاولات التخريب التي استمرت 16 شهراً، نجحنا في إتمام مرحلة تركيا خالية من الإرهاب، ووصلنا بهذه العملية إلى هذه المرحلة من دون أي حوادث، ويوشك تقرير اللجنة البرلمانية المعنية بتركيا خالية من الإرهاب على الانتهاء، وسيواصل البرلمان بثقة أداء واجبه في هذه المرحلة الجديدة من العملية".

ويأتي لقاء اليوم على وقع تغيير حكومي شمل وزارتي الداخلية والعدل وتربط أوساط هذه التغييرات بالمرحلة المقبلة من التشريعات المطلوبة والتغييرات الأمنية، ورافق أداءَ اليمين الدستورية للوزيرين توترٌ داخل البرلمان أدى إلى حصول عراك بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب المعارضة وعلى رأسهم نواب حزب الشعب الجمهوري.

وحاول نواب حزب الشعب الجمهوري إعاقة أداء وزير العدل الجديد أكين غورليك أداء اليمين الدستورية بسبب دوره السابق في الادعاء العام بإسطنبول وقيادته تحقيقات الفساد بحق بلدية إسطنبول واعتقال رئيس بلديتها أكرم إمام أوغلو، وبعد التدافع أحاط نواب العدالة والتنمية بالوزير غورليك ووزير الداخلية مصطفى تشفتشي خلال أداء اليمين الدستورية.

وقبيل أداء اليمين الدستورية تسلم الوزيران مهامهما في الوزارة من الوزيرين السابقين في حفلين أقيما بالوزارتين، حيث شكر غورليك الرئيس أردوغان، الذي عهد إليه منصب وزير العدل، والوزير السابق يلماز تونج على جهوده المبذولة حتى الآن.

وأشار غورليك إلى أن" إصلاحاتٍ جوهرية في مجال القانون والعدالة قد نفذت في تركيا"، مؤكدا أن الإصلاحات القضائية، وخطط العمل في مجال حقوق الإنسان، والتطورات في البنية التحتية للعدالة الرقمية، قد أسهمت في تعزيز النظام القضائي.

وأكد غورليك أن النظام القضائي" هو الضمانة المشتركة للمواطنين".

من جانبه، قال تشفتشي" بموجب مرسوم اليوم وموافقة الرئيس أتولى مهام منصبي، في عامي الثلاثين أشهد هذه الأيام، أعلم أنني توليت مهمة صعبة، بل مهمة شاقة، وقد أسلمها لشخص آخر عندما يحين الوقت".

زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال علق على تعيين وزير العدل الجديد في تصريح صحافي قائلاً" لم يكن غورليك رئيساً للنيابة العامة، كان دائماً دمية في يد أردوغان وذراعه اليمنى، وارتكب جرائم باسمه، وانتهك الحقوق، وتدخل في شؤون العائلات وصادر الممتلكات، وهو ينفذ تعليمات أردوغان".

وهدد أوزال وزير العدل بالملاحقة مستقبلاً مع تولي المعارضة الحكم بالقول" المنصب الوزاري يمنحه حصانة من الملاحقة القضائية، ولكن إلى متى؟ إلى أن يمنحنا شعبنا السلطة ونقدمه للعدالة في المحكمة العليا، لذا لا تقلقوا بشأن نتيجة المحاكمات (بحق إمام أوغلو) إنها محض افتراء، وسنحارب هذا الافتراء".

وينتظر أن تترك التعيينات الجديدة تساؤلات في المرحلة المقبلة، إن كانت مرتبطة بمسار تركيا خالية من الإرهاب أو بالسياسات تجاه حزب العمال الكردستاني وملاحقته، وكذلك الأمر في ما يتعلق بشؤون السوريين، حيث يتابعون هذه التغييرات على أمل تحسن أوضاع المقيمين منهم في تركيا، خاصة من حملة بطاقة الحماية، وتحرك في ملفات التجنيس، بعد أن أوقفها الوزير السابق علي يرلي كايا منذ توليه مهامه قبل نحو 3 سنوات، وتجمد معها آمال عشرات الآلاف من السوريين المتقدمين للحصول على الجنسية.

تغييرات بمعزل عن أوضاع اللاجئين السوريين.

وعن أسباب التغييرات الوزارية وتأثيرها، قال الكاتب والصحافي غونغور ياوز أصلان في حديث لـ" العربي الجديد"، " تأتي هذه التعيينات نتيجة للتغييرات الوزارية التي يجريها الرئيس بين الحين والآخر، ويعد وزير الداخلية ووزير العدل من بين الوزراء الأكثر إنجازاً".

وأضاف أصلان" يشارك الوزراء في سير عمل الحكومة وانسجامها، ويجري الرئيس هذه التغييرات، وبالطبع لا يمكننا النظر إلى هذا الأمر بمعزل عن سياق تركيا خالية من الإرهاب، وكما تعلمون سيصدر تقرير اللجنة البرلمانية قريباً، وسيتم تعزيز دور الوزارتين بشكل ملحوظ".

وأكد أنه" من هذا المنطلق يجب أن لا ننظر إلى هذه المسألة أنه تغيير من وضع السوريين، لأن وضعهم يقيّم في إطار القوانين السارية، ربما يسهل هذا اتخاذ خطوات أكثر واقعية بشأن عودتهم، ومع ذلك قد تصدر لوائح بشأن الإقامة لأسباب وضرورات محددة".

وختم بالقول" يرتبط هذا بطبيعة الحال، بهدف تركيا خالية من الإرهاب، يجب علينا أيضاً النظر إلى الأمر من هذا المنظور، وسيكشف تقرير اللجنة هذه الحقيقة، وكان الرأي العام التركي يتوقع حدوث تغيير ولا سيما في وزارة الداخلية".

من جانبه، قال الكاتب والصحافي جلال ديمير لـ" العربي الجديد"، إن" تغييرات الحكومة أمر طبيعي وربما تدل على وجود سياسات جديدة تتعلق بالمسارات المستمرة في البلاد، ومن الواضح أن مساري تركيا خالية من الإرهاب، وعودة السوريين ووجودهم في تركيا سيكون لها دور محدد في المرحلة المقبلة، وسيكشف عن تفاصيلها ربما لاحقاً".

وأكمل" المناقشات الجارية في تركيا هي على أكثر من مسار، منها مسار داخلي مرتبط بالمرحلة العدلية وتشريعات جديدة في المرحلة المقبلة، والرئيس يفضّل العمل مع وزراء ينسجم معهم، وهذا لا يدل على أن الوزراء السابقين لم يعملوا بانسجام مع أردوغان، ولكن على أن كل مرحلة تحتاج إلى حسابات مختلفة قد تكون هي التي دفعت إلى هذا النوع من التغيير في الحكومة".