‫ تطوير مركز لريادة الاعمال والابتكار في غرفة قطر

المنصوري: تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ناجحة وقابلة للتوسع.

تطوير مركز لريادة الاعمال والابتكار في غرفة قطر.

شاركت غرفة قطر في منتدى الاستثمار العالمي السادس لرواد الأعمال والذي ينظمه مكتب اليونيدو في البحرين ويقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وترأس وفد الغرفة في المنتدى السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، وضم الوفد الدكتور محمد إبراهيم المستشار الاقتصادي بالغرفة.

كما شارك وفد الغرف في المنتدى الدولي الثالث لريادة الاعمال الاجتماعية لعام 2026 تجسير والذي نظمته الشبكه الاقليميه للمسئولية المجتمعية، حيث عُقد المنتديان في المنامة يومي 10 و11 فبراير الجاري.

ووقعت غرفة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، خطاب نوايا مشتركا يهدف الى تطوير مركز لريادة الاعمال والابتكار في غرفة قطر، حيث وقع الخطاب كل من السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر والسيد هاشم سليمان حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث جرى التوقيع على هامش منتدى الاستثمار العالمي السادس لرواد الأعمال.

واكد السيد علي بوشرباك المنصوري خلال كلمته في المنتدى، أن العالم يشهد تحولات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة، تفرض علينا إعادة النظر في النماذج التقليدية للتنمية، والبحث عن حلول مبتكرة تُحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، لافتا الى أنه في هذا السياق، يبرز الاقتصاد الاجتماعي كنموذج فاعل يقوم على توظيف النشاط الاقتصادي لخدمة المجتمع، وتحقيق أثر اجتماعي ملموس إلى جانب العائد المالي.

وأشار الى ان الاقتصاد الاجتماعي يُعد الحاضنة الطبيعية لريادة الأعمال الاجتماعية، إذ يوفّر البيئة التي تُمكّن روّاد الأعمال من تطوير مشاريع مبتكرة تُعالج تحديات مجتمعية حقيقية، مع الحفاظ على كفاءة الأداء والاستدامة الاقتصادية.

وأكد المنصوري ان الاقتصاد الاجتماعي في دولة قطر يشكّل أحد المرتكزات المهمة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي من خلال تمكين الأفراد، ودعم الأسرة، وتطوير ريادة الأعمال الاجتماعية، وذلك في إطار استراتيجيات التنمية الوطنية للأعوام 2024 2030، التي تركز على الحماية الاجتماعية الشاملة، وتمكين المرأة، والاستثمار في الكوادر الوطنية، مضيفا أن تجربة دولة قطر في دعم ريادة الأعمال، ولا سيما تلك ذات البُعد الاجتماعي، تنطلق من قناعة راسخة بأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية المستدامة، وأن تمكين روّاد الأعمال الاجتماعيين يُسهم بشكل مباشر في تحقيق محاور التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف ان غرفة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذا التوجه، حيث تعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال المسؤولة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر الاجتماعي، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية، وتوفير منصات الحوار وتبادل الخبرات، بما يُسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ناجحة وقابلة للتوسع، مؤكدا ان بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الاجتماعي يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، بما يضمن استدامة المبادرات الريادية وتعظيم أثرها المجتمعي.