تشهد وحدات الإيجار القديم في جميع المحافظات المصرية بدء تطبيق أول زيادة رسمية على الإيجار اعتباراً من الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها يوم 5 فبراير 2026، ونشر نتائج أعمالها في الجريدة الرسمية.
وتصبح الزيادة واجبة السداد اعتباراً من اليوم التالي للنشر وفقاً لنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم حسب المناطق.
ينص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية على النحو التالي:
المناطق المتميزة: عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى ألف جنيه شهرياً.
المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً.
المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيه شهرياً.
زيادة الإيجار للأماكن غير السكنية.
شمل القانون الأماكن غير السكنية، حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة السابقة، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المقررة.
ويستمر احتساب هذه الزيادة السنوية حتى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، بما يضمن تحقيق التوازن في السوق العقاري وحماية حقوق الملاك.
الإيجار القديم 2026: كيف سيتم تحصيل الزيادات وتقسيط الفروق؟ألزم قانون الإيجار القديم 2026 المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور بدء التطبيق، مع فتح إمكانية تقسيط أي فروق مستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين.
ويتم سداد الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستأجرين خلال المرحلة الانتقالية.
هل يهددك الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم؟وسّع القانون الجديد للإيجار القديم نطاق حالات الإخلاء، مانحاً المالك أدوات قانونية أكثر حسماً لإنهاء العلاقة الإيجارية.
ونصّت المادة (7) على وجوب إخلاء الوحدة المؤجرة فور انتهاء المدة القانونية أو عند تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة كاملة دون مبرر قانوني أو فعلي.
امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض.
ست حالات استمرار للطرد بالقانون القديم.
بجانب الحالتين الجديدتين، لا تزال حالات الإخلاء القديمة سارية، خصوصاً للوحدات التجارية، وتشمل:
التخلف عن سداد الإيجار أكثر من 15 يوماً.
عدم سداد ملحقات المبنى مثل خدمات المياه والكهرباء أو تكاليف الترميم.
استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للآداب العامة.
تغيير النشاط المتفق عليه دون موافقة المالك.
التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون إذن.
الإضرار بالعين المؤجرة بما يؤدي لتلفها أو نقصان قيمتها.
الجمع بين الحالتين الجديدتين وست حالات الإخلاء القديمة يجعل الالتزام ببنود العقد وسداد المستحقات واستخدام الوحدة بالشكل القانوني أمراً ضرورياً.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى ضبط العلاقة الإيجارية، ومنع إساءة الاستغلال، وتقليص النزاعات القضائية الطويلة، بما يحقق توازناً بين حقوق المالك والتزامات المستأجر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك