وأكدت وزيرة الإسكان، على عدم الإخلال بمتطلبات الأمان لحماية هذه الكيانات الحيوية، وذلك بهدف التيسير في ترخيص الحضانات وفقاً للحاجة والحد من إقامة الحضانات غير المرخصة، وتذليل التحديات التي تواجه مجال ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة بالدولة المصرية.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه في هذا الإطار تم صدور القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026 للعمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق.
وأشارت الوزيرة إلى أنه رغم التطورات المتلاحقة في مجال العمران والبناء التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة لم يكن التركيز فقط على المنشآت الجديدة ولم تغض الدولة الطرف عن المنشآت القائمة فكان لزاماً أن تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع تطوير لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال القائمة بالمباني، بهدف توفير الأمان للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتم اصدار العديد من الاشتراطات الخاصة بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق مثل المنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح – المنشآت الصناعية القائمة – وغيرها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك