وأقرّت جلسة العمل التي انعقدت بمقر الولاية، خطة تحرك ميدانية لإنهاء المظاهر المخلة بالقانون ضمن مرجع نظر إقليم الحرس الوطني بالجهة، بهدف الحد من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، وحماية لصحة المستهلك من مخاطر البضائع مجهولة المصدر، فضلاً عن استعادة جمالية المدن وتأمين سلامة المارة.
وفي سياق متصل، تم ضبط منهجية عمل موحدة بين مختلف الأطراف المتدخلة لاستعادة الملك العمومي، حيث تم استعراض أبرز النقاط السوداء والمشاكل المترتبة عن احتلال الطريق، مع التأكيد على تغليب المصلحة العامة وفرض علوية القانون لإنهاء حالة التسيب.
يشار إلى أن الجلسة شهدت حضور الكاتب العام للولاية ومدير إقليم الحرس الوطني، إلى جانب معتمدي المنيهلة وقلعة الأندلس ورواد، والكتاب العامين المكلفين بتسيير بلديات الجهة (المنيهلة، رواد، قلعة الأندلس، سيدي ثابت، وحي التضامن)، إضافة إلى المدير الجهوي للتجارة والمصالح الأمنية المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك