أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير جاء في إطار إعادة تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب تلقى عرضًا تضمن نحو 14 تعديلًا وحراكًا في عدد من الحقائب، وتمت الموافقة عليه بأغلبية واضحة، تطبيقًا لنص المادة 146 من الدستور التي تنص على قبول أو رفض التعديل كحزمة واحدة دون مناقشة كل وزير على حدة.
وأوضح مرشد خلال حوار تليفزيوني ببرنامج الحياة اليوم أن رئيس مجلس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة الجديد عقب اجتماعه بالوزراء، تمهيدًا لمناقشته داخل البرلمان، مؤكدًا أن المجلس سيباشر دوره الرقابي لمتابعة تنفيذ التعهدات الواردة في البرنامج، من خلال آليات محددة تتضمن إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لقياس ما تحقق على أرض الواقع وما تعثر تنفيذه.
مراجعة خطط التمويل وآليات التنفيذ.
وشدد على أن الرقابة البرلمانية لن تقتصر على متابعة الأداء فقط، بل ستمتد إلى مراجعة خطط التمويل وآليات التنفيذ، لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة وترجمة البرنامج الحكومي إلى نتائج ملموسة تخدم المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك