قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 فيفري 2026 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 7,00%.
عقد مجلس الإدارة اجتماعه يوم 11 فيفري 2026، حيث استعرض التطورات الأخيرة للظرف الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، إضافة إلى الديناميكية الأخيرة لـالتضخم.
على الصعيد الدولي، واصل التضخم منحاه التنازلي خلال شهر جانفي 2026 رغم الارتفاع البطيء في أسعار المواد الأساسية والمواد الأولية.
وفي هذا السياق، اختارت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى الإبقاء على سياساتها النقدية دون تغيير في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وآفاق تطور الأسعار.
على المستوى الوطني، تراجع التضخم إلى 4,8% في جانفي 2026 بعد أن استقر عند 4,9% خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
ويُعزى هذا التراجع إلى تباطؤ تضخم المواد ذات الأسعار المؤطرة الذي انخفض إلى 0,6% مقابل 0,8% في ديسمبر 2025، في ظل استمرار تجميد أغلب الأسعار المؤطرة ذات الوزن الهام في سلة الاستهلاك.
كما تباطأ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة ليبلغ 10,3% مقابل 11,2% في الشهر السابق، نتيجة تحسن العرض في عدد من المنتجات.
في المقابل، واصل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة، ارتفاعه التدريجي ليمر من 4,3% في سبتمبر 2025 إلى 4,9% في جانفي 2026، نتيجة تلاشي أثر القاعدة المرتبط بانخفاض أسعار زيت الزيتون خلال سنة 2025.
على صعيد القطاع الخارجي، اختتمت سنة 2025 بعجز في الحساب الجاري بلغ 4.
350 مليون دينار أي ما يعادل 2,5% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 2.
576 مليون دينار أو 1,6% سنة 2024، وذلك بسبب اتساع العجز التجاري رغم تحسن تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية.
في المقابل، تواصل التحسن في احتياطي العملة الصعبة ليبلغ 25,8 مليار دينار أي ما يعادل 109 أيام توريد بتاريخ 10 فيفري 2026، مقابل 23,3 مليار دينار (102 يوم توريد) قبل سنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك