قال الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التصويت على الوزراء المرشحين من قبل رئيس الجمهورية لا يكون بقبول أو رفض كل وزير على حدة، وإنما يتم التصويت بالإجماع دون التعليق على وزير تلو الآخر، وذلك وفقًا لما أقرته المادة 146 من الدستور.
موافقة الأغلبية على التشكيل الجديد.
وتابع في مقابلة عبر برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على قناة «الحياة»، أن الأمر لم يتطلب وقتًا أو تفكيرًا لحسم التعديل الوزاري الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة الأغلبية على التشكيل، مؤكدًا أنه لا مجال للنقاش بشأن رفض أو الموافقة على وزير بعينه، بل يتم التصويت على الحكومة ككل.
التشكيل الوزاري الجديد تحت قبة البرلمان.
وأشار إلى أن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، سيقوم في الاجتماع المقرر عقده غدًا مع التشكيل الوزاري الجديد تحت قبة البرلمان، بتقديم البرنامج الحكومي الجديد، الذي سيتم التعامل معه كأداة رقابية داخل المجلس لمتابعة ما تم تنفيذه من السياسات، بالإضافة إلى متابعة الآليات المقررة لتنفيذ البرنامج.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على أن التعديل الوزاري الحالي يعد شأنًا في غاية الأهمية، خاصة في ظل المطالب الشعبية التي تنادي بضرورة وضع شخص مختص في الملفات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد العديد من الملفات التي لم تحسم بعد، مثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى رؤية مصر 2030، وبرنامج التنمية الذي وضعته وزارة التخطيط، والذي يوزع الأدوار الاقتصادية بين الوزارات المختلفة.
وأكد على أن الملف الاقتصادي يمثل عبئًا كبيرًا على المسؤولين، خاصة في ظل الأوضاع العالمية التي تشهد العديد من التقلبات والتغيرات، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالأزمة الأوكرانية الروسية، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وصولًا إلى الحرب على غزة، وهو ما يستلزم من المسؤولين مضاعفة الإنتاجية والجهود للتغلب على تلك العقبات وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك