الخرطوم 11 فبراير 2026- أعلنت رئيس مجلس شؤون الأحزاب ليلى عثمان إبراهيم، الأربعاء، عن بدء تحديث سجل القوى السياسية بما يشمل كشوفات العضوية والبيانات المالية وأسماء قادة التنظيمات.
ويُستبعد أن تتضمن الخطوة القوى السياسية الداعية لوقف النزاع واستعادة الانتقال الديمقراطي، حيث إن جميع قادتها خارج البلاد، فيما لاحقت السلطات خلال الفترة الماضية كوادرها الذين قُيدت في حق بعضهم دعاوى جنائية والبعض الآخر اغتيل في المعتقلات.
وقالت ليلى عثمان، في تصريح صحفي، إن المجلس يعلن عن “بدء فترة تجديد البيانات الدورية لكافة الأحزاب السياسية المسجلة، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الشفافية وتحديث سجل الأحزاب للعام 2026”.
ودعت الأحزاب السياسية إلى ضرورة الالتزام بتقديم كشوفات العضوية المحدثة والبيانات المالية في موعد أقصاه 15 مارس المقبل.
وذكرت أن التحديثات تشمل أسماء رئيس الحزب وأعضاء الهيئات القيادية، ومقار الأحزاب، إلى جانب الموازنات السنوية المعتمدة.
وتأسس مجلس شؤون الأحزاب السياسية، وهو هيئة مستقلة ترفع تقاريرها إلى المجلس التشريعي، في 2007 بموجب قانون الأحزاب السياسية.
ولا يوجد مجلس تشريعي في السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.
وأشارت ليلى عثمان إلى أن خطوة تحديث سجل الأحزاب وتجديد بياناتها تأتي في إطار دور المجلس الرقابي والتنظيمي لضمان ممارسة القوى السياسية لأنشطتها وفقًا للقانون، وتعزيز جاهزيتها للاستحقاقات السياسية.
ودعت الأحزاب السياسية إلى استيفاء متطلبات التحديث عبر قنوات التواصل الرسمية، من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس والبريد الإلكتروني.
وتتضمن مهام المجلس تسجيل الأحزاب السياسية وإصدار الشهادات الرسمية لهذا التسجيل، إضافة إلى الاحتفاظ بالسجل الوطني للأحزاب المعتمدة ومتابعة أعمالها بما يتوافق مع القانون.
وأجبرت الأوضاع السياسية خلال العقود الماضية القوى السياسية على عدم تنظيم مؤتمرات قاعدية بصورة دورية، مما قلل فاعليتها في الشأن العام لصالح الجيش والجماعات المسلحة والقوى المرتبطة بهما.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك