شهد القطاع السياحي المصري خلال 2025 نموًا قياسيًا بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، ما أدى إلى زيادة الطلب على العمالة الماهرة، في الفنادق وشركات الإدارة الفندقية.
ويأتي هذا النمو بالتوازي مع استهداف مصر استقبال 30 مليون سائح وبناء نحو 450–500 ألف غرفة فندقية بحلول 2030.
أشار مديرو بعض الفنادق إلى أن ارتفاع التدفقات السياحية أدى إلى نقص في العمالة المؤهلة، ودفع الشركات للفوز بالكوادر والكفاءات عبر عروض أجور وحوافز مغرية، حيث ارتفاع الأجور في القطاع بصورة مرضية، حيث يتقاضى مديرو الفنادق المبتدئون بين 3–5 آلاف دولار شهريًا، بينما يصل راتب الشيف الماهر إلى 2–3 آلاف دولار بالإضافة إلى نصيب من مقابل الخدمة يصل إلى 1500 دولار أو أكثر حسب حجم التشغيل.
أعداد المتدربين لا تكفي لمواكبة الطلب.
و يشير القطاع السياحي إلى أن أعداد المتدربين لا تكفي لمواكبة الطلب، فقد انخفض عدد المتدربين الجدد إلى نحو 7.
4 ألف في النصف الأول من العام المنصرم، مقارنة بـ9.
9 ألف متدرب خلال ذات الفترة من عام 2024.
مواجهة تسرب العمالة، وذلك وفقا لبعض الخبراء.
كما أكد خبراء في القطاع السياحي أن تباطؤ الحركة السياحية يؤدي إلى هروب العمالة المدربة، ما يتطلب وضع دراسات تشمل ضمان التوازن بين مصالح العامل والمنشأة، وضمان استدامة التشغيل حتى في الظروف الحرجة.
أهمية التدريب لتعزيز الأداء وتحسين فرص العمل.
وأكد وائل أبوالسعود عضو غرفة الفنادق المصرية، ؤ أن كل 15 ألف غرفة جديدة توفر نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويشدد على أهمية التدريب لتعزيز الأداء وتحسين فرص العمل، بينما يشير رئيس شركة جاز لإدارة الفنادق، علاء عاقل، إلى ضرورة دعم برامج تدريبية قوية وسريعة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك