تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 57.
25 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.
00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي مشروع هذا القانون بغية تجويد إسهام البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز، والعمل على ملاءمته مع المعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطوير آليات اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك من خلال تدقيق مهام المركز وتنويعها قصد تمكينه من الإسهام الناجع والنوعي في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه ومخرجاته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك