أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب بات يعبر عن “منظومة متكاملة”، موردا أن “الحكومة حرصت على تعبئة الإمكانيات المالية والقانونية اللازمة لها، كما تم إحداث لجان وزارية للتتبع ترصد مختلف الحالات وتعالجها بشكل سريع وعاجل”.
وأضاف بايتاس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي ينعقد عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة عبأت، منذ انطلاق هذا الدعم في دجنبر 2023 إلى اليوم، حوالي 53 مليار درهم.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحد الأدنى للدعم يبلغ 500 درهم، ويمكن أن يصل إلى 1200 درهم حسب تركيبة الأسرة، مبرزا في السياق ذاته إقرار دعم استثنائي بمناسبة الدخول المدرسي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الدعم المدرسي قدر بـ200 درهم لتلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي، و300 درهم لتلاميذ التعليم الثانوي، حيث تم توسيعه ليشمل الأسر المعوزة بهدف التخفيف من أعباء الدخول المدرسي واقتناء الكتب، مع الرفع من قيمة الدعم المخصص للأطفال في وضعية إعاقة، وتخصيص دعم خاص للأرامل، ومنحة قدرها 500 درهم للأطفال والأرامل نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، أكد بايتاس أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا في تنفيذه بالنظر إلى التركيبة السكانية للمملكة التي تنقسم إلى ثلاثة أثلاث؛ يضم الأول العاملين في القطاعين العام والخاص المتوفرين على التغطية، والثاني يشمل الفئات في وضعية عوز (مستفيدو “راميد” سابقا)، بينما يضم الثلث الثالث فئات العاملين غير الأجراء الذين لم تكن لديهم تغطية صحية في السابق.
واعتبر الوزير المنتدب ذاته أن الحكومة عملت على تعميم التغطية الصحية عبر تحويل المستفيدين من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن”، حيث بلغ عدد المسجلين فيه اليوم حوالي 11 مليون مستفيد؛ وهو العدد الأقصى الذي بلغه هذا النظام، موردا أن فئة العاملين غير الأجراء (TNS) فقد بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 3.
9 ملايين شخص، فيما يضم نظام “أمو الشامل” نحو 418 ألف شخص.
ورصدت الحكومة، حسب المسؤول عينه، إمكانيات “مالية ضخمة” لهذا البرنامج، حيث خصصت حوالي 9.
5 مليارات درهم لنظام “أمو تضامن”، إضافة إلى اعتمادات برنامج الدعم الاجتماعي، مشددا على أن “السلطة التنفيذية تولي هذا الورش أهمية قصوى لضمان استدامته”، معتبرا أن “نسبة الانخراط، خاصة لدى فئة العاملين غير الأجراء، ينبغي أن ترتفع أكثر لتعزيز هذه الاستدامة”.
وعلى مستوى التدبير، أشار بايتاس إلى إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ عبر إحداث 1500 منصب جديد، وفتح 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة، إلى جانب 8 آلاف مركز تواصل؛ بهدف تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن البرنامج شمل أيضا تهيئة منظومة الصحة عبر تنزيل القوانين الخمسة المؤطرة للإصلاح وتعميم المستشفيات الجامعية، حيث تمت إضافة حوالي 3168 سريرا بين 2022 و2025، مع وجود 20 مستشفى جديدا قيد الإنجاز ستوفر حوالي 3067 سريرا إضافيا لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك