كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أننشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي بنسبة 79.
8 % على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل" صدى البلد" على نسخة منه- خلال الـ 11 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 113.
3 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 91.
5%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 61.
1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 39.
7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، بنسبة نمو 54.
4%.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 23.
3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، بنمو 123%.
عدد الشركات المقيدة المزاولة لنشاط التخصيم.
ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 930 شركة بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 700 شركة بنهاية شهر نوفمبر عام 2024، بارتفاع 32.
9%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية نوفمبر 2025 نحو 49.
8 مليار جنيه مقارنة 32 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 بنمو بلغ 56.
2% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
يٌعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية.
وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف وهم البائع والمدين (عميل الشركة) والمخصم (شركة التخصيم).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك