أثار قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتأجيل إحالة مشروع قانون تنظيم المحاماة إلى البرلمان حتى يتم التوافق فيه مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاربعاء 11 فبراير 2026، جدلا دستوريا واسعا، حيث يرى خبراء قانونيون أنه يفتقر إلى أساس دستوري ولا يُعد أن يكون التزاما سياسيا وأخلاقيا فحسب، لا أثر له دستوريا.
وفقًا لتحليل قانوني كشف لجريدة" أنفاس بريس"، أن رئيس الحكومة لايملك صلاحية دستورية لإعادة مناقشة أو تعديل مشروع قانون تم التداول فيه والمصادقة عليه بالفعل في المجلس الحكومي، استنادًا إلى الفصل 92 من الدستور.
ويوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة ملزم بإطلاع الملك على خلاصات مداولات المجلس، مما يجعل إعادة إحالة المشروع إلى المجلس مستحيلة دستوريا، إذ لا يخول الدستور صلاحية الإرجاع صراحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك