مشرعون أمريكيون يتهمون بوندي بإخفاء أسماء شركاء إبستين

وقاد ماسي جهود المطالبة بنشر الملفات، متهما وزارة العدل بـ" فشل كبير" في الامتثال للقانون، ومتسائلا عن سبب حجب اسم الملياردير ليزلي ويكسنر، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس شركة" إل براندز" المالكة لـ" فيكتوريا سيكريت"، في وثيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كانت تدرج متآمرين محتملين في التحقيق مع إبستين.

وردت بوندي بأن اسم ويكسنر ورد" عدة مرات" في ملفات أخرى نشرتها الوزارة، وأن وزارة العدل أزالت التعتيم عن اسمه" في غضون 40 دقيقة" من اكتشاف ماسي لذلك، ليرد الأخير قائلا: " أربعون دقيقة بعد إمساكي بك متلبسة".

وجاء هذا التبادل في سياق سلسلة مواجهات حادة مع بوندي من قبل أعضاء اللجنة، الذين أعربوا عن إحباطهم من كمية المواد التي حجبتها الوزارة أو عتمت عليها، رغم قانون فيدرالي أقره الكونغرس بالإجماع تقريبا في نوفمبر، ويلزم بنشر جميع الملفات تقريبا.

وقد نشرت الوزارة ما وصفته بالدفعة الأخيرة من أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق عدا مقاطع الفيديو والصور في نهاية الشهر الماضي، مما أعاد الاهتمام بالأثرياء والأقوياء الذين حافظوا على علاقات مع إبستين حتى بعد إدانته بتهمة الدعارة من قاصر.

واعترض أعضاء الكونغرس لأن عمليات التعتيم تجاوزت الاستثناءات المحدودة والمسموح بها بموجب القانون، فيما رفضت وزارة العدل نشر كمية كبيرة من المواد مستشهدة بامتيازات قانونية.

وردت بوندي على الانتقادات بهجمات شخصية على المشرعين وإشادة بالرئيس دونالد ترامب، مدافعة عن جهود وزارتها التي أوكلت أكثر من 500 محام لمراجعة كميات هائلة من المواد بجدول زمني مضغوط، (30 يوما فقط) مؤكدة أن أي كشف غير مقصود عن هويات الضحايا جاء في سياق هذه المراجعة المكثفة.

وقالت في بيانها الافتتاحي: " لقد أمضيت مسيرتي المهنية بأكملها في النضال من أجل الضحايا، وسأستمر في ذلك".

وكان ويكسنر قد وظف إبستين كمدير أموال شخصي منذ الثمانينيات، وأفاد بأنه قطع العلاقات معه نحو عام 2007 بعد توجيه الاتهام الجنائي الأول لإبستين.

ونفى ويكسنر علمه بالأنشطة الإجرامية للممول الراحل، ولم توجه له أي تهم جنائية.

ولاحقت ملفات إبستين بوندي منذ توليها منصبها في عهد ترامب، حيث أثار قرار الوزارة بعدم نشر مواد إضافية في الصيف الماضي ردود فعل غاضبة من بعض مؤيدي ترامب، وجذب اهتماما متجددا بصداقة الرئيس السابقة مع إبستين، الذي توفي" منتحرا" عام 2019 أثناء انتظار محاكمته.

ويأتي ظهور بوندي أمام اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريون بعد يوم من رفض هيئة محلفين كبرى فيدرالية توجيه الاتهام لستة مشرعين ديمقراطيين بشأن فيديو حثوا فيه الجيش على عدم الامتثال لأوامر غير قانونية، في سياق ما وصفه مراقبون بتآكل تقليد استقلالية وزارة العدل في التحقيقات الجنائية، حيث شرعت في تحقيقات مع خصوم ترامب السياسيين وسعت لمقاضاة مدير" إف بي آي" السابق جيمس كومي والمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، وهما مسؤولان قادا تحقيقات سابقة مع ترامب.