اعتبر النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن التشكيل الوزاري الجديد، يجسد إرادة الدولة في إعادة ضبط الأداء الحكومي وترجمة أولويات الفترة القادمة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة والتحديات الراهنة، منوها بأنها تترجم رغبة القيادة السياسية في ضخ رؤى وفكر جديد للحكومة من خلال التركيز على الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية، وتقليص التداخل بين الاختصاصات، إلى جانب استحداث مهام وزارية جديدة.
وأشار إلى أن اختيار الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب تعيين 17 وزيرًا، يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز الكفاءة في إدارة الملفات الحيوية، والاهتمام بالملف الاقتصادي بدعم مسار الإصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال رؤى جديدة، لافتًا إلى أن استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، سيسهم في تحقيق التكامل وتوحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية تحت قيادة واحدة متخصصة.
وأوضح موسى أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية الإنتاج والطاقة والأمن الغذائى المجتمع وبناء الإنسان، رسمت خارطة طريق واضحة للوزراء الجدد قبل مباشرة أعمالهم بما حددته من مسار وأولويات لكل حقيبة وزارية بما يضمن حصول المواطن من نتائج ملموسة قريبًا تلبي تطلعاته.
وشدد موسى أن القيادة السياسية تحرص على أهمية عمل الحكومة بإدارة متوازنة للتحديات الراهنة تدفع بالتنمية الاقتصادية وتهدف إلى استغلال الفرص الجديدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة والصناعات الاستراتيجية، معتبرًا أن توجيهاته بوضع خطة لكل وزارة تتضمن مدة التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء لضمان سرعة الإنجاز والكفاءة، وتلبية طموحات المصريين.
وشدد النائب محمد إبراهيم موسى، أن عمل المجموعة الاقتصادية يتطلب توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية لضمان فعالية السياسات وأثرها المباشر على حياة المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة له، مشيدا بعودة وزارة الدولة للإعلام لما لها من دور هام في معركة الوعي وتوعية الرأي العام بالحقائق، ومواجهة الشائعات في ظل التحديات الرقمية الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك