وفي مستهل هذه الجلسة، قدم ممثلو وزارة الأسرة مهام منظومة مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي، مشيرين إلى التراجع الملحوظ لنسبة الفئة العمرية الأقل من خمس سنوات في تونس مقارنة بالعدد الجملي للسكان.
وأبرزوا تنامي انخراط الأطفال في الفضاءات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة تذكر، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل الرقابي والاستباقي مواكبة لهذه التغيرات ومكافحة للسلوكات الخطيرة التي يمكن أن تنجر عنه.
وبين ممثلو الوزارة أن الأولويات تتمثل بالخصوص في مزيد تعزيز برامج الطفولة وتفعيل دور الأسرة والمراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية في ظل توفّر 445 مؤسسة ناشطة تنضوي تحت إشراف وزارة الأسرة، معتبرين أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تكمن في تربية أطفال آمنين ومبدعين ومبتكرين ومتضامنين ومسؤولين، ومتمتعين بجميع حقوقهم.
وأفادوا بوجود نوادي أطفال متنقلة في كل الولايات تقوم بأنشطة مشتركة مع المدارس الريفية خاصة وتطور عدد الأطفال المنخرطين بنوادي الاعلامية الموجهة للطفل.
وخلال النقاش، أكدت مداخلات عدد من النواب ضرورة إيجاد حلول ناجعة بخصوص ظاهرة العنف التي يتعرض لها الأطفال، مبرزين أهمية مزيد العناية بالبنية التحتية ورقمنة خدمات المؤسسات والإدارات الجهوية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة وتفعيل أدوارها وتحويلها إلى فاعل أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لا مجرد هياكل إدارية بيروقراطية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك