«الأسبوع التشريعي» في دبي يرسم ملامح المرحلة المقبلة

اختُتمت فعاليات الدورة السابعة من الأسبوع التشريعي، التي نظمتها الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على مدار ثلاثة أيام.

وشكل الحدث منصة حوارية فكرية وتطبيقية جمعت كوكبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن التشريعي لرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة التطور التشريعي القائم على تمكين الإنسان وحماية الأسرة ومواكبة المستقبل.

وركَّزت فعاليات «الأسبوع التشريعي 2026»، التي أقيمت تحت شعار «تشريعات تُمكِّن الأسرة والمجتمع لمستقبل مزدهر»، على دور التشريعات في دعم الاستقرار الأسري والازدهار المجتمعي.

وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «أرست هذه النسخة من «الأسبوع التشريعي» مفهوماً جديداً لصناعة التشريعات التي تسهم في إحداث الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود، وسنعمل على ترجمة المخرجات والتوصيات إلى خريطة طريق ومبادرات استباقية، لنكتب فصلاً جديداً في سجل التميز التشريعي في إمارة دبي».

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من «الأسبوع التشريعي 2026» ورقة عمل بعنوان «دور المنظومة التشريعية في تعزيز استقرار المجتمع والأسرة»، قدمتها الدكتورة نجاة أحمد العامري، بالإضافة إلى جلسات تناولت محاور عدة، من ضمنها جلسة استشرافية حول «المستقبل».

وشملت الجلسات أيضاً الصحة وجودة الحياة، التي أدارتها حمدة سليمان بن سليمان، وتحدث فيها المستشار الدكتور خليفة بشير علي العليلي، والدكتور خالد عبدالله لوتاه، والدكتورة أمينة زاهر صالح، بالإضافة إلى جلسة تمكين المجتمع من خلال كبار المواطنين، وأدارتها بشرى حامد البرواني، وتحدثت فيها مريم علي الفلاحي، والدكتور بدر عبدالله آل علي.

وعُقِدت في اليوم الثاني من الأسبوع التشريعي 2026 فعاليات المختبر التشريعي 2026 والتي تضمنت جلسات وورش عمل بمشاركة قانونيين متخصصين من الجهات الحكومية في دبي، حيث تمت مناقشة المحاور الأساسية والمتمثلة في تمكين المجتمع من خلال التشريعات، والتعليم ورأس المال البشري، والعدالة والحماية الاجتماعية والتمكين، والصحة وجودة الحياة، والمستقبل والتشريع الاستباقي.

وشهد اليوم الثالث والختامي من الأسبوع التشريعي 2026 إقامة ورشة عملية بعنوان البصائر السلوكية والتشريع قدمها المستشار محمد صلاح العطيوي، وبحثت هذه الورشة محاور مفهوم التشريع وأهميته، وسمات التشريع الجيد، والتحولات الحديثة، ورؤية القيادة الرشيدة لتشريعات دبي.