تم الكشف عن المسودة الأولى لدستور دولة فلسطين، وقالت اللجنة المكلفة بصياغة هذا الدستور إنها نشرت مسودته الأولى على موقعها بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كي يتسنى الاطلاع عليه ولتلقي الملاحظات خلال 60 يوماً، ومن أهم المواد التي تضمنتها المسودة تلك المتعلقة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره.
نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية الثلاثاء المسودة الأولى لدستور موقت ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية، وذلك في إطار إصلاحات قانونية ودستورية تجريها السلطة الفلسطينية وعقب اعتراف دول غربية كبرى العام الماضي بدولة فلسطينية.
وكلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجنة من الخبراء والسياسيين في أغسطس (آب) الماضي لصياغة دستور موقت، وتقول اللجنة في منصتها الإلكترونية إنها مكلفة بصياغة دستور موقت" للانتقال من السلطة إلى الدولة".
واعترفت دول غربية كبرى، بما فيها فرنسا، رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول) في إطار ضغوط على إسرائيل لوقف حرب غزة والرغبة في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط، وترفض إسرائيل فكرة إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين.
وأصبح قطاع غزة تحت إدارة موقتة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب التي استمرت عامين، وألحقت دماراً هائلاً بالقطاع وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 71 ألف فلسطيني.
وهدأ القتال إلى حد كبير في غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) في إطار خطة ترمب، واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بعد هجوم قادته حركة" حماس" على جنوب إسرائيل في الساعات الأولى لهذا اليوم، وهو الهجوم الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن بلاده ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية.
وعندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
لكن هذا الهدف صار في ما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى على رغم الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطينية، فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إقامة دولة فلسطينية باعتباره تهديداً لإسرائيل.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).
ودائماً ما تحث الدول المانحة السلطة الفلسطينية على إجراء إصلاحات والتصدي للفساد.
وقالت لجنة الصياغة على موقعها إن نشر المسودة جاء بناء على قرار من عباس، مشيرة إلى فتح الباب لتلقي الملاحظات خلال 60 يوماً.
جاء في ديباجة المسودة" انطلاقاً من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور الموقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود والأمل".
ومن أهم المواد التي تضمنتها مسودة الدستور الموقت المادة 79 المتعلقة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره بسبب الوفاة أو المرض، وجاء فيها أنه" لرئيس الدولة أن يعين نائباً له، وأن يكلفه بما يراه مناسباً من مهمات، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
ونصت أيضاً على أنه" حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهماته الدستورية، يعلن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب موقتاً سلطات رئيس الدولة".
وتوضح ذات المادة أنه" إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب".
وتؤكد المادة على وجوب انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ شغور المنصب، وأن تبدأ مدة الرئاسة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وليس واضحاً هل في حال إقرار هذه المسودة سيلغى المرسوم الذي أصدره عباس في وقت سابق، وينص على أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس الموقت لحين إجراء انتخابات.
واستحدث منصب نائب الرئيس العام الماضي، وأجريت آخر انتخابات لاختيار رئيس السلطة الفلسطينية في 2005.
وتتضمن المسودة الجديدة تعديلاً على الفترة الرئاسية ومجلس النواب، لتكون خمس سنوات بدلاً من أربع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك