«الاتحادي» يواصل الإسهام في مسيرة التنمية والازدهار بالدولة

يحتفل المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بذكرى تأسيسه الرابعة والخمسين، مواصلاً الإسهام في مسيرة التقدم والازدهار في دولة الإمارات، من خلال مماسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية، مجسداً نهج الشورى منذ تأسيس الدولة، باعتباره ركيزة أساسية للمشاركة السياسة المتجذرة في مجتمع الإمارات.

وعلى مدى 18 فصلاً تشريعياً، ولغاية الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر، عقد المجلس 686 جلسة، ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 677 مشروع قانون، وتبنى توصياته خلال مناقشة 361 موضوعاً عاماً، ووجه أعضاء المجلس 1117 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، ووقع على 54 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

ومنذ عام 2005م، شهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي محطات مهمة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، لتمكين المجلس والذي تضمن عدداً من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وقرار سنة 2019م برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50%» اعتباراً من الفصل التشريعي السابع عشر.

ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، القرار رقم 11 لسنة 2023م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء البرلماني.

بدوره، أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس واكب على مدى مسيرة امتدت لـ54 عاماً النهضة الحضارية والتنمية الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات، واضطلع بدور وطني محوري في طرح قضايا الوطن، واستشراف تطلعات المواطنين، وأسهم في بناء دولة عصرية يُشار إليها بالبنان، من خلال اختصاصاته الدستورية، واستمراره في أداء دوره الوطني بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، لافتأ إلى ان المجلس منبر لصون المكتسبات والدفاع عن القضايا.