عرضت محاكم مركز دبي المالي العالمي معالم وأولويات استراتيجية النمو الخمسية الجديدة، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي للقضاة لمراجعة أداء المحاكم، وتحديد مسار التقدم في المرحلة التالية من تطوير الخدمات.
وتستند استراتيجية النمو إلى النتائج المحققة في عام 2025، التي أظهرت استدامة الطلب المتزايد على خدمات محاكم المركز، وتزايد الإقبال الاختياري على نظام القانون العام في دبي كاختصاص مفضل للتقاضي.
وخلال الاجتماع، استعرض القضاة إحصاءات الخدمات المقدمة عام 2025، التي بينت أن القيمة الإجمالية للدعاوى المنظورة أمام محاكم مركز دبي المالي بلغت 18.
6 مليار درهم، ووصول عدد القضايا المرفوعة أمام كل الدوائر 1509 قضايا، بزيادة سنوية نسبتها 43%، وبلغ متوسط قيمة الدعاوى لدى المحكمة الابتدائية 68.
2 مليون درهم للدعوى الواحدة، بينما سجلت محكمة المطالبات الصغيرة زيادة في عدد الدعاوى بنسبة 68%.
وفي مؤشر قوي إلى الثقة العامة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها 173 دعوى، بقيمة إجمالية للمطالبات بلغت 7.
6 مليارات درهم، وبمتوسط قيمة مطالبات وصلت إلى 68.
2 مليون درهم للدعوى الواحدة، وحصدت دائرة التحكيم أعلى قيمة دعاوى كدائرة مفردة في عام 2025، بإجمالي 4.
95 مليارات درهم، وبمتوسط 150.
2 مليون درهم للدعوى، موزعة على 53 دعوى.
كما سجلت الدائرة المدنية والتجارية 117 دعوى عام 2025، بلغت قيمتها الإجمالية 2.
6 مليار درهم، بمتوسط 33.
9 مليون درهم للدعوى الواحدة.
ونظرت دوائر المحكمة الابتدائية في دعاوى شملت مزيجاً متنوعاً من القطاعات، مثل التصنيع وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، والعملات المشفرة، وتناولت قضايا متعلقة بالإعسار، والإخلال بالعقود، ونزاعات العمل، وإجراءات التحكيم.
وترسيخاً لسجل المحاكم في توفير الموثوقية لقطاع الأعمال من خلال إصدار أحكام قابلة للتنفيذ، تم تقديم 341 طلب تنفيذ في عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 10.
9 مليارات درهم.
كما عكست الإحصاءات المكانة العالمية لمحاكم المركز، حيث بيّنت أن 31% من الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية اختار المتقاضون فيها بمحض إرادتهم تسوية نزاعاتهم أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتعقيباً على ذلك، قال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي واين مارتن: «تعكس إحصاءات عام 2025، التي راجعها القضاة بالتفصيل خلال اجتماعهم السنوي، نمواً مستداماً في عدد الدعاوى المرفوعة أمام محاكم المركز، وشمل ذلك زيادة ملحوظة في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ودوائرها، وما أسهم في تعزيز هذا النمو صدور القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي عزز الإطار الاختصاصي لمحاكم المركز ورفع طاقتها الاستيعابية للاستجابة بكفاءة للطلب المتزايد.
وسجلت محكمة المطالبات الصغيرة 995 مطالبة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 68%، مقارنة بالعام 2024، وتأكيداً على الإقبال المتزايد على هذه المحكمة لتسوية النزاعات، بلغت إجمالي المطالبات المسجلة في عام 2025 ما قيمته 83.
1 مليون درهم، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ متوسط قيمة المطالبة الواحدة 84 ألف درهم.
وواصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2025 تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى «محاكم بلا ورق»، حيث أصدرت 2676 أمراً و181 حكماً قضائياً بصورة رقمية، مع إجراء 99% من جلسات المحاكمات عبر منصات التقاضي الرقمية الخاصة بها.
وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «واصلت محاكم المركز طوال عام 2025 تعزيز كفاءة خدماتها وسهولة الوصول إليها، وهو ما انعكس في زيادة معدلات استخدام المحاكم والإقبال المتنامي على الخدمات المساندة، كما تجسد الاستراتيجية الجديدة (2026-2030) - التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي - رؤيةً واضحةً لترسيخ دور محاكم المركز كإحدى الركائز المؤسسية الداعمة للنمو الاقتصادي في دبي، وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نطاق وجودة خدمات المحاكم، وتوسيع نطاق انتشارها، وتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة لتسوية النزاعات التجارية الدولية، مع إدخال جيل جديد من القدرات الرقمية والمعرفية المتقدمة في النظام القضائي».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك