وافق مجلس الوزراء الإيطالي أمس الأربعاء على مشروع قانون يُجيز عمليات فرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات" الضغط الاستثنائي" على حدود البلاد.
ومنذ توليها منصبها في أواخر عام 2022، سعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى تسريع إعادة طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا على الموافقة إلى بلدانهم، وفرضت عقوبات سجن على مهربي البشر، في محاولة لوقف الرحلات عبر البحر.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافق البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع على تعديلات في قواعد اللجوء بالاتحاد الأوروبي، استجابة لضغوط من دول أعضاء، من بينها إيطاليا، لاتخاذ نهج أكثر صرامة.
وبموجب مسودة القانون، يمكن للحكومة حظر دخول القوارب إلى مياهها الإقليمية مدة تصل إلى ستة أشهر" في حالات التهديد الخطير للنظام العام أو الأمن القومي".
وسيواجه من يخالف ذلك غرامات تصل إلى (50) ألف يورو (60 ألف دولار)، وفي حالة تكرار المخالفات، سيتم مصادرة القوارب وهو إجراء يستهدف سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الخيرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك