قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن الحكومة ستحسم الأسبوع المقبل كيفية المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والتي تمتد إلى منطقة شمال نهر الليطاني.
وأضاف مرقص أن القرار سيستند إلى عرض سيقدمه قائد الجيش يعرض فيه قدرات القوات المسلحة واحتياجاتها في هذا الشأن.
وكان الجيش اللبناني قال في يناير إنه بسط السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية.
وطلب مجلس الوزراء من الجيش أن يطلعه في أوائل فبراير على كيف سيمضي قدماً في نزع السلاح في أجزاء أخرى من لبنان.
وقال مرقص: “قد فرغنا من المرحلة الأولى، جنوب نهر الليطاني والحكومة الأسبوع المقبل ستتخذ قراراً فيما يتعلق بالمرحلة الثانية في ضوء ما سيورده قائد الجيش من حاجات وقدرات.
لنتخذ القرار في ذلك في ضوء هذا الشرح”.
ويسعى لبنان إلى وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، بما يتماشى مع وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
واستبعد مرقص إمكان حدوث مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله، مؤكداً أن “الهدف هو بسط سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار وبمقدار ما يمكن تحقيق هذه الأهداف معا سنمضي بها”.
وتشن إسرائيل غارات منتظمة في لبنان منذ نهاية الحرب مع حزب الله، في هجمات قالت مصادر أمنية لبنانية إلى أنها أودت بحياة نحو 400 شخص.
وتتهم إسرائيل حزب الله بالسعي لإعادة التسلح في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.
وتؤكد الجماعة التزامها بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك