طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) -التابعة للمركز الوطني للتنافسية- 17 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ وذلك لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع “اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية”؛ الذي تهدف من خلاله وزارة المالية إلى تحقيق نقلة نوعية في الرقابة على المال العام عبر إحكام الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي، وتعزيز مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية، وتنظيم الأدوار وتكاملها مع الجهات الرقابية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 فبراير 2026م.
كما شهدت المنصة طرح مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار”؛ الذي تهدف الهيئة العامة للعقار من خلاله إلى تنظيم وتحديث إجراءات التسجيل العيني، بما يضمن دقة بيانات الملكية، وحماية الحقوق، وتقليل النزاعات، ورفع كفاءة وموثوقية التعاملات العقارية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 3 مارس 2026م.
من جانبها، طرحت لجنة الإفلاس مشروع “تعديلات نظام الإفلاس”؛ بهدف تطوير أحكام الإفلاس النظامية وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يحقق مستهدفات النظام، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 مارس 2026م.
ويأتي طرح هذه المشروعات تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والقطاع الخاص، وإشراكهم الفاعل في صياغة الأنظمة المتعلقة ببيئة الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك