أفاد نشطاء حقوقيون، الخميس، بأن عدد القتلى جراء حملة القمع التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية في أنحاء إيران بلغ ما لا يقل عن 7002 أشخاص، في ظل مخاوف من ارتفاع الحصيلة مع استمرار التوترات.
وذكرت وكالة أنباء “نشطاء حقوق الإنسان”، ومقرها الولايات المتحدة، أن هذه الأرقام تستند إلى شبكة من المصادر داخل إيران، مؤكدة أنها اعتمدت منهجية تحقق مماثلة لتلك التي استخدمتها خلال موجات اضطرابات سابقة، والتي قالت إنها أثبتت دقتها آنذاك.
في المقابل، كانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في 21 يناير حصيلة مختلفة، أشارت فيها إلى مقتل 3117 شخصاً خلال الأحداث.
ويأتي هذا التباين في الأرقام وسط اتهامات سابقة للسلطات بالتقليل من أعداد الضحايا أو الامتناع عن نشر بيانات مفصلة خلال احتجاجات سابقة.
ولم تتمكن وكالة “أسوشيتد برس” من التحقق بشكل مستقل من الأرقام المتداولة، في ظل القيود المفروضة على خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية داخل إيران، ما يعقّد جهود التوثيق المستقل.
وتشهد إيران منذ أشهر موجات احتجاج متقطعة على خلفيات متعددة، وسط دعوات حقوقية لإجراء تحقيقات شفافة بشأن سقوط الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك