تراجع أرباح مرسيدس بنز بنحو النصف في 2025

يمر عملاق صناعة السيارات الألماني" مرسيدس بنز" بأوقات صعبة، حيث تراجع صافي أرباحه مجددا في 2025، كما انخفضت الإيرادات.

وأفادت الشركة التي تتخذ من شتوتجارت مقرا لها اليوم الخميس بأن نتيجة أعمال المجموعة في 2025 انخفضت مقارنة بعام 2024 بنحو 49% من 4ر10 مليار يورو إلى 3ر5 مليار يورو.

وتتوقع مجموعة مرسيدس-بنز الألمانية لصناعة السيارات استمرار الضغوط على هوامش أرباحها خلال العام الحالي، في ظل المعاناة من الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الشرسة في السوق الصينية أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتتوقع الشركة المصنعة للسيارات تحقيق عوائد معدلة على صناعة السيارات تتراوح بين 3% و5% لعام 2026، وفقا لما أعلنته اليوم الخميس، مقابل أرباح بمعدل 5% في العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا العام سيكون بمثابة اختبار لاستراتيجية الرئيس التنفيذي أولا كالينيوس الرامية إلى تعزيز مكانة العلامة التجارية في سوق السيارات الفارهة مع تقليص إنتاج الطرز الاقتصادية.

وأدّت هذه الخطوة إلى رفع الإيرادات لكل سيارة، لكنها جعلت مرسيدس أكثر عرضة لانخفاض الطلب على السيارات الأغلى سعرا، ولا سيما السيارات الكهربائية.

ستكون الصين سوقا رئيسية للشركة الألمانية، حيث تراجعت مبيعات سيارات مرسيدس بنحو 20% في العام الماضي.

ولا يزال الطلب على السيارات الفاخرة في أكبر سوق للسيارات في العالم ضعيفا، بينما تواصل العلامات التجارية المحلية اكتساب حصة سوقية.

ونالت شركات مثل بي.

واي.

دي وشياومي إعجاب العملاء بسياراتها الكهربائية الغنية بالميزات وبأسعار تنافسية، مما يضغط على هوامش الربح في جميع أنحاء القطاع.

وأعلنت مرسيدس اليوم الخميس اعتزامها لخفض التكاليف الثابتة والمادية والمتغيرة بحلول عام 2027، بما في ذلك في الصين.

واقترحت الشركة خفض توزيعات الأرباح إلى 50ر3 يورو (15ر4 دولار) للسهم، مقابل 30ر4 يورو للسهم في العام الماضي.

ويأتي ذلك في حين أعلنت الشركة تراجع أرباحها وإيراداتها خلال العام الماضي.

وأفادت الشركة التي تتخذ من شتوتجارت مقرا لها اليوم بأن نتيجة أعمال المجموعة في 2025 انخفضت مقارنة بعام 2024 بنحو 49% من 4ر10 مليار يورو إلى 3ر5 مليار يورو.

وأوضحت أن الرسوم الجمركية، وتأثير أسعار الصرف السلبية، والمنافسة الشديدة في الصين أثرت سلبا على النتائج.

وفي المقابل، عوض التوفير التكاليف والذي تجاوز 5ر3 مليار يورو في قطاع سيارات الركاب، جزءا من الضغوط المعاكسة.