جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الثانية والختامية بعنوان «مشاركة المرأة في الحياة العامة: تعزيز وتحفيز القيادة النسائية في الإدارة العامة في القطاعات الرقمية والخضراء»، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، في إطار البرنامج القطري لمصر.
ووجهت نائبة رئيسة المجلس الشكر لوزارة التخطيط ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على دعمهما المستمر لأجندة الإصلاح الهيكلي وتعزيز المساواة وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن الورشة تمثل استكمالًا للجهود السابقة وخطوة مهمة نحو التطبيق العملي من خلال عرض النسخة النهائية من الدليل الإجرائي، مؤكدة التزام المجلس بتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين نظم البيانات ودعم السياسات التي تتيح فرصًا متكافئة للمرأة.
من جانبها، أكدت الدكتورة هبة يوسف، رئيسة وحدة متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدليل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية ويهدف إلى تمكين القيادات النسائية وتعزيز التنسيق المؤسسي، مشيرة إلى استمرار التعاون مع المجلس القومي للمرأة، واهتمام الوزارة بقياس المخصصات الموجهة للمرأة والطفل ضمن الخطة الاستثمارية، والتي بلغت نحو 10% من إجمالي المخصصات.
كما أوضحت السيدة أميرة تليلي، محللة السياسات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يمثل خطوة عملية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وضمان شمول التحولات الرقمية والخضراء، لافتة إلى أن الدليل المطور لمصر يستند إلى أداة المنظمة لعام 2023 بشأن تعميم المساواة بين الجنسين، ويتضمن أدوات تطبيقية وتقييمًا ذاتيًا يدعم صانعي السياسات في إدماج احتياجات المرأة.
وشهدت الورشة استعراض تجارب وطنية ودولية، من بينها مبادرتا «قدوة تك» و«تحويشة»، مع التأكيد على أن دمج احتياجات المرأة في السياسات العامة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية تطوير الأطر المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة، بما يدعم تمكين المرأة ويعزز مسار التنمية المستدامة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك