كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو قياسي في عدد الرخص الجديدة للاستغلال التعديني الصادرة خلال عام 2025 بلغ معدله 220% مقارنة بعام 2024، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، وجهود الوزارة المستمرة لتسريع استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.
4 تريليون ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جرَّاح بن محمد الجرَّاح أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير التي أصدرتها الوزارة خلال عام 2025 بلغ 61 رخصة مقابل 19 رخصة في العام الذي سبقه، ويتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في مشروعات الرخص الجديدة 44 مليار ريال، لاستغلال خامات معدنية نوعية تشمل الذهب والفوسفات، مشيرًا إلى أن عدد رخص الاستغلال التعديني السارية في المملكة بلغ 275 رخصة حتى نهاية عام 2025، تغطي مساحتها 2.
16 ألف كم2.
وأكد الجرَّاح أن الوزارة ستواصل جهودها لتمكين الاستثمارات التعدينية وتسهيل رحلة المستثمرين المحليين والعالميين، بما يدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، ورافدًا مهمًّا لتنويع الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن قطاع التعدين السعودي حقق قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024 الصادر عن معهد فريزر الكندي، حيث تقدمت المملكة في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني من المرتبة 114 في عام 2013 إلى المرتبة 23 عالميًّا، وهو منجز يعكس فاعلية الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتعزيز بيئة الاستثمار وتنظيم قطاع التعدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك