وزارة الخارجية الأميركية تخطط لتوسيع إجراءاتها بحق المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، بما يشمل إلغاء جوازات السفر لفئات معينة، استناداً إلى قانون اتحادي منذ تسعينيات القرن الماضي.
الأشخاص الذين تتجاوز ديونهم 100 ألف دولار سيكونون أول المستهدفين، مع إمكانية تفادي الإجراء عند التسجيل في خطط سداد منتظمة.
القانون المعروف باسم" المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة" الصادر عام 1996 يسمح برفض إصدار أو تجديد جواز السفر للأشخاص الذين تتجاوز متأخراتهم 2500 دولار.
التوجه الجديد يعتمد على البحث المباشر عن المتخلفين واتخاذ إجراءات ضدهم، بدلاً من الاقتصار على التجديد أو الخدمات القنصلية.
الوزارة تهدف إلى ضمان التزام الآباء بدفع نفقة الأطفال ومنع التهرب من الالتزامات القانونية تجاه الأبناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك