وافق مجلس الوزراء الإيطالي، الأربعاء، على مشروع قانون يجيز فرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات ما وصفه بـ”الضغط الاستثنائي” على الحدود، في خطوة جديدة لتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية.
وجاءت المصادقة على المشروع خلال اجتماع عُقد في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، على أن يُحال النص إلى البرلمان بغرفتيه لمناقشته قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وينص مشروع القانون على تمكين السلطات من حظر عبور السفن إلى المياه الإقليمية الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يوما، إذا اعتُبرت سفن المهاجرين “تهديدا خطيرا للنظام العام أو الأمن القومي”، بما في ذلك وجود خطر ملموس لوقوع أعمال إرهابية أو تسلل عناصر متطرفة.
كما يمكن تمديد الحصار لمدة أقصاها ستة أشهر، فضلا عن إمكانية منع دخول السفن في حال حدوث تدفقات كبيرة قد تعرّض الإدارة الآمنة للحدود للخطر.
ويفرض المشروع غرامات تصل إلى 50 ألف يورو على المخالفين، مع مصادرة القوارب في حال تكرار الانتهاكات، في إجراء يُعتقد أنه يستهدف سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية.
وكان تحالف رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني قد أكد مرارا أن عمليات الإنقاذ التي تنفذها منظمات غير حكومية تشجع المهاجرين على الإبحار.
ومنذ توليها السلطة أواخر عام 2022، عملت ميلوني على تسريع ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، وتشديد العقوبات بالسجن على مهربي البشر، في إطار مساعٍ للحد من الرحلات عبر البحر.
في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة من يسار الوسط مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان.
ويأتي التحرك الإيطالي عقب تصويت نواب في البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح سياسات هجرة جديدة تتيح للدول الأعضاء رفض طلبات اللجوء وترحيل المهاجرين القادمين من دول مصنفة “آمنة”، أو الذين كان بإمكانهم طلب اللجوء في دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بالقواعد الأوروبية الجديدة، معتبرا أن اعتماد قائمة بالدول الآمنة “يثبت صحة موقف إيطاليا”.
وسجلت إيطاليا وصول أكثر من 65 ألف مهاجر إلى سواحلها عبر البحر خلال عام 2025، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2024، وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك