في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة مراجعة خطة تحسين الجودة للمؤسسات الصحية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتحديث الآليات وتسريع إنجاز الطلبات، بما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة المستفيدين من المؤسسات الصحية لاعتمادها ضمن البرنامج الوطني للاعتماد.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز خدمة مراجعة خطة تحسين الجودة من 23 يوم عمل إلى يومين فقط، وذلك بعد إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، حيث يمكن للمؤسسات الصحية تقديم طلب مراجعة خطة تحسين الجودة من خلال وصف تفصيلي لإجراءات التطوير وخطط العمل المرتبطة بالتوصيات الواردة في تقارير الاعتماد، بما يسهم في تحسين سير العمل، ورفع جودة المخرجات، وتعزيز كفاءة المنظومة التنظيمية للاعتماد وتحسين تجربة العملاء.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن تطوير هذه الخدمة يأتي في إطار تبنّي الهيئة لحلول مبتكرة تسهم في تقديم خدمات عالية الجودة وذات كفاءة، وبما يسهم في تحسين تجربة المؤسسات المعتمدة ضمن برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية.
وأضاف الأنصاري أن تطوير الخدمة يعكس التزام الهيئة بمراقبة جودة تقديم الخدمات بشكل مستمر لضمان الامتثال للمعايير العلمية والممارسات العالمية المعتمدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تمكين المؤسسات الصحية من استيفاء معايير الاعتماد المطلوبة بكفاءة وفعالية.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى" تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك