تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال ملاحقة المتورطين في إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
وتأتي هذه التحركات المكثفة للتصدي لما تسببه تلك الجرائم من تداعيات سلبية تؤثر مباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
قدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بما يزيد عن 19 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الوزارة جهودها لضبط منظومة سوق الصرف وحماية الاقتصاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك