قضت محكمة بريطانية بتصفية شركة متخصصة في منتجات صديقة للبيئة، بعد تحميل مالكتها المسؤولية عن انهيارها المالي، في قضية سلطت الضوء على مخاطر خلط الأموال الشخصية بتمويل الشركات الناشئة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تأسيس سيدة أعمال بريطانية لشركة ناشئة طوّرت منتجاً مستداماً ونجحت في الحصول على تمويل يقارب 500 ألف جنيه إسترليني مقابل شروط واضحة تضمن سداد القرض من عائدات المبيعات.
وكان الاتفاق ينص على تحويل مدفوعات أحد المتاجر المتعاقدة إلى حساب خاضع لإشراف شركة التمويل لضمان استرداد مستحقاتها.
لكن خطأ في بيانات الحساب البنكي أدى إلى وصول المدفوعات إلى حساب تتحكم فيه المالكة مباشرة، حيث استخدمت جزءاً من الأموال لتغطية مصاريف شخصية، من بينها رسوم مدرسية لأطفالها وسداد ديون عاجلة، بدلاً من تحويلها إلى الجهة الممولة وفق الاتفاق.
وعقب ذلك، طالبت شركة التمويل بالسداد الفوري للمبالغ المستحقة، قبل أن تضع الشركة تحت الإدارة، ما أدى عملياً إلى إعلان إفلاسها.
وقد لجأت المالكة إلى القضاء متهمة الجهة الممولة بالتعسف، إلا أن المحكمة رفضت دعواها، مؤكدة أن الأموال التي وصلت بالخطأ كانت أموال أمانة مخصصة لسداد القرض ولا يجوز استخدامها لأغراض شخصية.
وأوضح القاضي أن انهيار الشركة لم يكن نتيجة تصرف انتقامي من الجهة الممولة، بل بسبب إخلال واضح بالاتفاق وعدم الالتزام بشروط التمويل، مشدداً على أن الحكم يمثل رسالة تحذيرية لرواد الأعمال بضرورة الفصل الصارم بين الأموال الشخصية وأموال الشركات والاستثمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك