أعلنت وزارة العدل السورية عن تمديد المهلة الممنوحة للمتضررين من الأعمال السابقة لقضاة محكمة قضايا الإرهاب التابعة للنظام المخلوع بما يتيح لهم تقديم شكاواهم.
ودعت الوزارة في بلاغ صادر اليوم الخميس، الأهالي إلى تقديم شكاواهم والمعلومات والأدلة المتوفرة لديهم، وذلك عبر ديوان محكمة النقض بدمشق أو بالحضور الشخصي.
وجاء في بلاغ للوزارة أن قاضي التحقيق المكلف من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية، قد باشر تحقيقاته مع قضاة المحكمة المنحلة حول الممارسات التي حصلت في عملهم.
وأوضحت الوزارة أنه بناءً على ما تقدم به قاضي التحقيق فإنه يمكن لكل من تعرض للظلم أو الابتزاز بأي شكل من الأشكال نتيجة الأعمال التي باشرها قضاة المحكمة المذكورة، التقدم بشكواه خلال أوقات الدوام الرسمي، كما يمكن النظر في إمكانية سماعهم كشهود للحق العام أمام قاضي التحقيق في محكمة النقض بدمشق ـ منطقة المزة.
ويأتي هذا التمديد بناءً على طلب قاضي التحقيق، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتضررين لتقديم شكاواهم والإدلاء بإفاداتهم في القضية.
وسبق أن دعت الوزارة في شهر آب من العام 2025، جميع المتضررين ممن تعرضوا للظلم أو الابتزاز بأشكاله المختلفة من قبل قضاة محكمة قضايا الإرهاب، إلى التقدم بشكواهم رسمياً.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على منصاتها الرسمية، أن قاضي التحقيق المكلّف من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في القضايا الجزائية، بدأ التحقيق في الممارسات المنسوبة لبعض قضاة المحكمة المذكورة.
وبيّنت أن بإمكان المتضررين تقديم شكواهم عن طريق ديوان محكمة النقض بدمشق خلال أوقات الدوام الرسمي، سواء بالحضور الشخصي أو عبر تقديم المعلومات والأدلة المتوفرة لديهم، مع إمكانية الاستماع إليهم كشهود أمام قاضي التحقيق في مقر المحكمة بالمزة.
ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي بهدف متابعة أي مخالفات أو تجاوزات ارتكبها القضاة، وضمان حق المتضررين في تقديم ما لديهم من أدلة أو شهادات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك