"وزير المالية الفلسطيني: المديونية العامة تهدد الخدمات وندعو المجتمع الدولي للإفراج عن أموال المقاصة"

رام الله /PNN- قال وزير المالية الفلسطيني إن المديونية العامة للسلطة الوطنية وصلت إلى 15.

436 مليار دولار، واصفاً هذا الوضع بأنه" خطير ويهدد قدرتنا على توفير الخدمات للمواطنين".

وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته بالإفراج عن أموال المقاصة، التي اعتبرها" ضرورية ولا بديل عنها".

وأوضح الوزير أن قيمة الدعاوى المرفوعة على السلطة الوطنية في المحاكم الإسرائيلية تصل إلى 65 مليار شيقل، مؤكداً أن الوضع المالي ليس مجرد أزمة عابرة، بل يمثل" تهديداً وجودياً يستهدف السلطة الوطنية والمشروع الوطني".

وأشار إلى أن العام الماضي شهد تحسناً نسبياً بعد استلام مساعدات خارجية للموازنة بقيمة 800 مليون دولار، لكنه شدد على أن" الوضع المالي للسلطة في 2026 هو الأصعب منذ تأسيسها".

وأكد الوزير أن هذا التدهور المالي يشكل تهديداً للقدرة على تقديم الخدمات الأساسية، ويستلزم تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لدعم السلطة وضمان استقرار المشروع الوطني الفلسطيني.