نشر مجلس الوزراء المصري، بيانًا اليوم، عبر منصاته الرسمية، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم العمرة على منصة «نسك».
وأوضح المركز الإعلامي، عقب التواصل مع وزارة السياحة والآثار، أن ما يُثار حول وجود أعداد كبيرة من شركات السياحة المصرية موقوفة عن التعامل على منصة «نسك» غير صحيح، مشيرًا إلى أن ما جرى هو إيقاف مؤقت لبعض الشركات بعد رصد عدم التزامها بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة على بوابة العمرة المصرية.
وأكدت الوزارة أن عدد الشركات الموقوفة متغير، ويتم إعادة إتاحة التعامل لها فور قيامها بتحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع الفعلي.
وشددت على أنها لم تمنع أي رحلات عمرة للشركات المصرح لها بتنظيمها، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنظيم الموسم وضمان انتظامه حتى نهايته دون معوقات.
وأضافت أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات، وتنفذ برامجها بانضباط، وهو ما انعكس في انتظام رحلات العمرة للشركات الملتزمة.
وأشارت الوزارة إلى تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام بكافة بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية، مع التأكيد على أن أي إخلال بالبيانات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية وفق الضوابط المنظمة.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت تعميمات عبر منصة «نسك» شددت فيها على أهمية التطابق الكامل بين البيانات المسجلة والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة.
وأضافت أن هذه التعميمات جاءت بعد رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المسجلة على المنصة.
ورغم منح مهلة لتصحيح الأوضاع وتوفيق البيانات، فإن عدم استكمال بعض الشركات لإجراءات التصحيح ترتب عليه وقف التعامل معها إلكترونيًا إلى حين تحديث البيانات ومطابقتها للواقع، على أن يُعاد تفعيلها فور الانتهاء من ذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك