مشاركة المرأة في القطاعات الرقمية والخضراء.. ورشة عمل بالمجلس القومي

ضمن فعاليات ورشة العمل الثانية حول" مشاركة المرأة في الحياة العامة: تعزيز وتحفيز القيادة النسائية في الإدارة العامة في القطاعات الرقمية والخضراء" التى نظمها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)،

في إطار البرنامج القطري لمصر التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

جاءت الجلسة الأولى، بحضور جوليا موراندو، محللة السياسات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التى أكدت على أن التحول الأخضر يمثل فرصة حقيقية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم هذا المنظور داخل السياسات العامة، مشيرة إلى أن المنظمة توفر أدوات متخصصة لدعم مشاركة المرأة.

وأوضحت أنه يجري الانتهاء من الصيغة النهائية للدليل الإرشادي، الذي يتضمن أربعة فصول تساعد الجهات المعنية على رصد نقاط القوة والضعف وتطوير سياسات مرنة مستفيدة من التجارب الدولية.

وخلال الجلسة الثانية، شددت سارة البطوطي عضوة المجلس القومي للمرأة على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا يتقاطع مع قضايا المرأة، لكون النساء من أكثر الفئات تأثرًا، ما يستدعي تعزيز مشاركتهن في القطاعات التكنولوجية والابتكارية.

وأكدت أهمية دور المرأة الريفية في قضايا الأمن الغذائي والمائي، وضرورة إشراكها لضمان انتقال عادل نحو اقتصاد مستدام.

كما أكدت الدكتورة هدى دحروج مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، أن التحول الرقمي يجب أن يضع المرأة في قلب عملياته، مستعرضة مبادرة «قدوة تك» التي انطلقت عام 2019 لتمكين المرأة تكنولوجيًا واقتصاديًا، مع التركيز على أدوات التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي.

واختتمت الجلسة فاليري بلومب، رئيسة مكتب المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز بفرنسا، بالتأكيد على أن البيانات الدقيقة حول مشاركة النساء في القطاعين الرقمي والأخضر تمثل أساسًا لصياغة سياسات فعّالة، داعية إلى مضاعفة الجهود لزيادة تمثيل النساء وإزالة العوائق أمامهن.

وفي الجلسة الثالثة، أكدت دومينيك هاك من إدارة الأداء الفيدرالية بالمستشارية الفيدرالية في النمسا، أهمية تبني سياسات قائمة على تقييم الأثر، خاصة الأثر التنظيمي، مع إعطاء أولوية لملف المساواة بين الجنسين ضمن معايير التقييم.

كما شددت جوليا سترامر من إدارة الأداء الفيدرالية بالمستشارية الفيدرالية في النمسا، على أهمية التركيز على التعليم والتوظيف والقواعد التنظيمية، وضرورة توافر بيانات دقيقة وتعاون مؤسسي فعّال لضمان قياس الأثر الحقيقي للسياسات.

واستعرضت آية سلامة محلل سياسات أثر بالمعمل المصري لقياس الأثر، تجربة «المعمل المصري لقياس الأثر» وبرنامج «تحويشة» بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، مؤكدة أن قياس الأثر أداة أساسية لتعظيم نتائج برامج التمكين الاقتصادي.

واختتمت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضوة المجلس القومي للمرأة بالتأكيد على أن إدماج احتياجات المرأة في تقييم الأثر وصياغة السياسات يمثل ضرورة اقتصادية لتحقيق النمو والاستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مشددة على أهمية وجود أطر مؤسسية واضحة وتنسيق شامل بين الجهات المعنية لضمان تمكين حقيقي ومستدام للمرأة.