كشف معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بما يزيد على 5% خلال العام الجاري، إلى جانب نمو يتجاوز 5.
5% في القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتسجل 78% في الناتج المحلي الإجمالي بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وتنوع محركات نموه.
وأوضح معاليه خلال فعاليات" إنفستوبيا الشركاء" التي عُقدت اليوم في أبوظبي، أن هذا الأداء الإيجابي يأتي بفضل الرؤية الإستراتيجية الواضحة للدولة والتحديث المستمر للتشريعات والسياسات الاقتصادية، حيث شهدت منظومة الأعمال تحديث أكثر من 40 قانوناً وتشريعاً خلال السنوات الماضية ما أسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.
ارتفاع عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي الوطني.
وأشار معاليه إلى النمو اللافت في عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي الوطني إذ ارتفع من نحو 650 ألف شركة قبل خمس سنوات إلى أكثر من 1.
45 مليون شركة حالياً في مؤشر واضح على جاذبية الدولة للشركات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، متوقعاً أن يصل عدد الشركات إلى مليوني شركة بحلول عام 2031.
وأكد معاليه أن توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال واعتماد سياسات وتشريعات مرنة لا سيما قانون الشركات أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منصةً عالمية للشركات العائلية التي تتخذ من الدولة مقراً رئيسياً لإدارة استثماراتها وعملياتها حول العالم.
الإمارات باتت بوابة عالمية رئيسية لصناعة الفرص الاستثمارية المستدامة.
ولفت معالي عبدالله بن طوق المري إلى أن النسخة الخامسة من" إنفستوبيا" تركز على تحولات الاستثمارات العالمية، مؤكداً أن دولة الإمارات باتت بوابة عالمية رئيسية لصناعة الفرص الاستثمارية المستدامة والتوسع الخارجي حيث استقطبت خلال عام 2024 أكثر من 45 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف معاليه أن الاستثمارات العالمية تبحث عن استقرار الرؤى والسياسات والتشريعات وفي ظل هذه المتغيرات أصبحت دولة الإمارات وجهة مفضلة وجاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات بفضل ما توفره من بيئة تشريعية متقدمة وبنية تحتية عالمية المستوى ومنظومة اقتصادية مرنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك