سوق العمل الإماراتي نموذج ريادي في الحماية الاجتماعية

99 % من العمالة مشمولة في برنامج التأمين على مستحقات العمل.

1.

9 مليون يتمتعون بأعلى معايير الراحة في السكنات.

350 مليون درهم تعويضات لمن فقدوا وظائفهم.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إنجازات رائدة ونتائج متميزة حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل حماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم خلال العام الماضي 2025.

وأكدت دلال الشحي، وكيل الوزارة لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن النتائج الإيجابية المسجلة تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031.

وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت عام 2025 تؤكد فاعلية الاستراتيجية الشاملة التي تطبقها الوزارة في سوق العمل في ضوء تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يدعم تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها وكذلك التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في حماية حقوق العاملين.

وفي السياق، أعلنت الوزارة مشاركة نحو مليون عامل في 100 فعالية احتفالية نظمتها خلال العام الماضي بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص في 30 موقعاً على مستوى الدولة لمشاركة القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد، بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم؛ حيث بلغت نسبة سعادتهم بهذه الاحتفالات 95%، وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في هذه الفعاليات بقيمة نحو 10 ملايين درهم.

كما بلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام حماية الأجور 99% من مجموع العاملين في القطاع الخاص، وهي النسبة ذاتها للعمال المشمولين في برنامج التأمين على مستحقات العمل؛ حيث استفاد من البرنامج أكثر من 38 ألف عامل بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 9 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون درهم، وذلك حتى نهاية العام الماضي 2025.

كما بلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» مع نهاية العام الماضي 90%، من إجمالي العمالة المستهدفة، فيما بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 350 مليون درهم منذ دخول النظام حيز التنفيذ بداية عام 2024 وحتى نهاية عام 2025.

وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100% من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية مع نهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة خلال العام الماضي أكثر 3 ملايين عامل.

كما أظهرت نتائج العام الماضي نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، حيث بينت النتائج التزام 99% من شركات القطاع الخاص بمتطلبات سياسة «حماية العمالة من الإجهاد الحراري التي تطبق سنوياً»، فضلاً عن تخصيص أكثر من 10 آلاف محطة استراحة لعمّال التوصيل.