رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عن المحامي أحمد صواب، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 23 فيفري الجاري.
ويذكر انه فب أكتوبر الماضي كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بسجنه لمدة خمس سنوات مع إخضاعه لثلاث سنوات مراقبة إدارية، بعد إدانته بتهم مرتبطة بتكوين تنظيم إرهابي ونشر معلومات اعتُبرت مغلوطة، وهو الحكم الذي طعنت فيه هيئة الدفاع لاحقاً عبر مسار الاستئناف.
تعود قضية المحامي والقاضي السابق أحمد صواب إلى سنة 2025، حين تم إيقافه على خلفية تصريحات وانتقادات وجّهها لملفّات قضائية ومسار العدالة في تونس، خاصة ما اعتبره خروقات للإجراءات القانونية وتدخلاً في استقلالية القضاء.
وقد تم إيقافه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب بعد فترة وجيزة من تلك التصريحات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك