حذّر المجلس الانتقالي الجنوبي من ما وصفه بـ«مرحلة صعبة وخطرة» تستهدف التشكيلات العسكرية الجنوبية عبر إجراءات متدرجة تشمل قطع المرتبات، وسحب السلاح النوعي، وإعادة توزيع القوات جغرافياً، معتبراً أن هذه الخطوات تهدد الاستقرار الأمني في المحافظات الجنوبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، في تصريحات لـ«إرم نيوز»، إن التوجّهات المطروحة تحت عنوان توحيد القرارين العسكري والأمني تمثل محاولة مباشرة لإضعاف القوات الجنوبية، مؤكداً أن مؤشرات هذه السياسات بدأت تظهر على أرض الواقع.
وأشار التميمي إلى أن اتساع الحراك الجماهيري في عدد من المحافظات الجنوبية خلال الأسابيع الأخيرة يعكس — بحسب تعبيره — تنامي شعور الشارع بوجود تهديدات لمشروعه.
السياسي، مؤكداً أن التظاهرات الأخيرة جاءت لتجديد التفويض الشعبي للمجلس الانتقالي ورفض أي ترتيبات سياسية لا تراعي الإرادة الجنوبية.
وأوضح أن المجلس يدرس خطوات تصعيدية شعبية «مدنية» قد تشمل التظاهرات والإضرابات وصولاً إلى العصيان المدني، معتبراً أن هذه التحركات تهدف إلى حماية المنظومة الأمنية ومنع تدهور الأوضاع في الجنوب.
وفي سياق متصل، اعتبر التميمي أن استمرار الخلاف بين الحكومة والمجلس الانتقالي يزيد من تعقيد المشهد السياسي، محذراً من تداعيات إقليمية محتملة في حال استمرار استهداف القوات الجنوبية.
كما أشار إلى أن الأحداث الأخيرة في وادي حضرموت وتعامل القوات الأمنية مع الاحتجاجات قد تدفع نحو مزيد من التصعيد الشعبي، داعياً إلى ما وصفه بتكاتف الجنوبيين للحفاظ على الاستقرار.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك