«الشؤون» رصدت إعلانات تجارية «تعاونية» تناقض المعايير المهنية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه في إطار دورها الرقابي والتنظيمي المتواصل على أعمال مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، رصدت أخيراً نشر عدد من الجمعيات إعلانات تجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بحملات الخصومات والمهرجانات التسويقية، غير متوافقة والمعايير المهنية أو الذوق العام.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن «الأمر استدعى اتخاذ إجراءات فورية لضبط المسار الإعلاني بما ينسجم وقيم المجتمع، ويعكس صورة مؤسسية مسؤولة عن القطاع التعاوني، لاسيما أن تقييم المحتوى الإعلاني للجمعيات يتم بشكل دوري ضمن مسؤولية الوزارة الإشرافية»، موضحة أنه تم استدعاء مجالس إدارات الجمعيات المعنية والتنبيه عليهم بضرورة وقف الإعلانات محل الملاحظات.

الحملات الترويجية وبينما أكدت الوزارة، أن الإجراءات المتخذة يأتي ضمن سياسة واضحة لتعزيز الانضباط المؤسسي، خصوصاً فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامي والإعلاني، شددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد آلية أكثر تنظيماً لمتابعة الحملات الترويجية، عبر التنسيق المسبق مع الجهات المختصة بالوزارة، ووضع معايير واضحة تضبط الأسلوب الإعلاني من حيث الفكرة والصياغة والإخراج الفني، بما يضمن تقديم محتوى احترافي يراعي الذوق العام ويعكس مستوى النضج المؤسسي للقطاع التعاوني.

وأشارت إلى أن الجمعيات التعاونية تمثل إحدى ركائز المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وهو ما يفرض عليها مسؤولية مضاعفة في خطابها الإعلامي، مشددة على أن الوزارة ستواصل دورها الرقابي بكل حزم لضمان الالتزام بالمعايير المهنية وحماية الصورة العامة للعمل التعاوني.

واختتمت الوزارة تصريحها بالتأكيد على أن تنظيم العمل الإعلاني لا يهدف إلى التقييد، بل إلى رفع جودة المحتوى وتعزيز الاحترافية وصون صورة القطاع التعاوني بما يعكس مكانته ودوره في خدمة المجتمع.