قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي إلغاء قرار النيابة العامة بحفظ جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام في مناقصة صيانة كاميرات حرارية في وزارة الداخلية وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
وتضمن القرار محاكمة 9 متهمين بينهم قياديون سابقون في وزارة الداخلية ومهندس وفنيين وممثل شركتي مقاولات وتقديمهم إلى محكمة الجنايات وتسهيل الإستيلاء شركة مقاولات على مليون دينار و 889 ألف من المال العام والإضرار بالمصالح القومية والتزوير والإهمال الوظيفي وإلغاء قرار النيابة بحفظ البلاغ من وزارة الداخلية بعد ورود ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة بشأن عقد صيانة كاميرات حرارية في عامي 2012 و2013 وتوريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض وصيانة الشبكات والأجهزة وفيما قضت النيابة العامة بحفظ البلاغ واستبعاد شبهة جرائم أعادت محكمة الجنايات القضية عند نظر التظلم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومن ثم قررت بإلغاء قرار الحفظ ومحاكمة المتهمين وفقا لاتهامات كل منهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك