الأسئلة الممنوعة في قضية الأسمدة المضروبة بـ"الزراعة".. نقص عناصر مهمة في عدد من أنواع المخصبات وبعضها يضر بالصحة العامة.. والوزارة ترفض التعقيب والرد

فى عددها السابق، فتحت" فيتو" واحدا من أهم وأخطر الملفات داخل وزارة الزراعة، هو ملف الأسمدة والمخصبات الزراعية التي تنتجها الوزارة فى مصانع خاضعة لإشرافها، وتبيع تلك المنتجات فى منافذها المعتمدة، وتناول الموضوع المنشور مزاعم بوجود مخالفات صارخة فى تلك المنتجات، تتمثل فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك وفقا لتحاليل رسمية لمكونات تلك المنتجات، أجريت فى جهة حكومية هى معامل جامعة الإسكندرية، وأظهرت تلك التحاليل نقصا واضحا فى العناصر الأساسية الواجب توافرها فى المخصبات والأسمدة التي تنتجها وتوزعها جهات تابعة لوزارة الزراعة.

ومن بين هذه الأسمدة والمخصبات: مركب" بروبوتا" الذى أظهرت التحاليل احتواءه على 6 % من عنصر الـ" بورن"، في حين يفترض أن تكون هذه النسبة 15 %، ونسبة المنجنيز صفر %، ومن المفترض أنها 1 %.

ونسبة الحديد 3.

%، ومن المفترض أن تكون 1 %.

نسبة عنصر الـ" ملوبيد ينو" صفر %، ومن المفترض ان تكون 5 %.

ومنتج" فيري جود"، الذى تبين أن نسبة عنصر البوتاسيوم فيه 4.

1 %، فى حين أن النسبة القياسية من المفترض أن تكون 27 %، والكارثة الكبرى أنه تبين خلو هذا المركب من عدد كبير من العناصر المهمة المدونة على العبوة أبرزها عنصر" سيتوكاينين"، والذى يسهم بقوة فى زيادة حجم الثمار.

أما نتائج تحليل مركب" بوتاسين فو"، فقد أظهرت احتوائه على عنصر البوتاسيوم بنسبة 21.

9 %، فى حين أن النسبة القياسية المدونة على العبوة تصل إلى 32 %.

وهناك مركب" سيترين"، الذي أظهرت نتائج تحليل عينة منه أنه يحتوي على 1 % من عنصر الحديد، في حين تبلغ النسبة القياسية المدونة على العبوة 2 %، فيما تبلغ نسبة عنصر المنجنيز به 26.

%، ومن المفترض ان تكون 2 % وفقا للمواصفات القياسية.

وهناك مركب آخر خضع للتحليل أيضا هو مركب" كالسين"، وأظهرت النتائج أنه يحتوى على عنصر الكالسيوم بنسبة 1 %، والتى من المفترض أن تكون 13 %.

وتضمن الموضوع المنشور فى العدد السابق، معلومات أخرى عن إنتاج وبيع أسمدة ومخصبات زراعية دون تسجيل رسمي ولا تحمل عبواتها أرقام تسجيل أو أرقام تشغيلات، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التلاعب فى مواصفات تلك المنتجات الحكومية، بالإضافة إلى أضرارها البالغة على الإنتاج الزراعي، ومن بينها مركبات مثل: " ميكرونيما، وفيري جود، وجرين باور، ونيمابلس، و موازنه، وهاى بوتاسيوم، وهاى فسفور، وهيوم فلف موازنه، وانتى فانجى موارنه، وموازنه جرين جارد، ونيماشيلد".

" فيتو" فى موضوعها السابق أكدت أنها لا تجزم بصحة المعلومات الواردة فى التقرير، ولكنها تضع كافة المعلومات والتفاصيل والمستندات أمام الجهات المختصة فى وزارة الزراعة، للتحقيق فيها وتتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بوقف تلك المخالفات، وردع المتورطين فيها.

كما أكدت أنها تفتح صفحاتها أمام المسئولين للرد على المعلومات المنشورة، كما أنها تواصلت مع المختصين فى الوزارة للحصول منهم على رد محدد لنشره، وأرسلت إليهم مجموعة من الأسئلة، ومازالت فى انتظار تلك الإجابات لنشرها وتوضيح الحقائق كاملة.

وجاءت تلك الأسئلة على النحو التالي:

ـ كيف تفسر الوزارة الاختلاف الواضح بين نسب العناصر المدونة على العبوات، وبين النسب الفعلية التي ظهرت فى تحاليل جامعة الأسكندرية؟ـ ما هو دور" قطاع الرقابة على المخصبات" بالوزارة في متابعة إنتاج مصانع الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية؟ ولماذا لم ترصد لجان التفتيش هذا الخلل قبل وصول المنتجات للمزارعين؟ـ هناك من يقول إنه يتم انتاج وبيع مركبات مثل: ميكرونيما، نيمابلس، موازنة، دون تسجيل رسمي أو أرقام تشغيل؛ كيف تسمح الوزارة لهيئة تابعة لها بطرح منتجات في الأسواق دون الحصول على تراخيص؟ وما هو السند الذي اعتمدت عليه الهيئة في تسويق هذه المنتجات؟ـ ما هو رد الوزارة على قيام مسئول بالهيئة بالترويج لمنتجات غير مسجلة عبر حساباته الشخصية؟ هل يعكس ذلك خروجًا عن الأطر الإدارية الرسمية للوزارة؟هل هناك آلية محددة لسحب عينات عشوائية من مخازن الهيئة وتحليلها في المعمل المركزي للمبيدات أو" معمل المخصبات؟ وإذا كانت موجودة.

كيف لم تكتشف هذه المخالفات؟على جانب آخر ووفقا للمصدر الذى رصد المخالفات وقدم بها شكوى رسمية إلى مكتب وزير الزراعة، فإنه فوجئ، بصدور قرار بنقله من المعمل الذى يعمل به، إلى مكان آخر يبعد عن مسكنه مسافة طويلة، وهو الأمر الذي ألقى على عاتقه عبئا ثقيلا يتمثل فى مشقة الذهاب والعودة يوميا لمسافة تتجاوز 300 كيلومتر، فضلا عن التكلفة المادية الباهظة.

ورغم ذلك فإنه نفذ قرار النقل، وعندما وصل مكان عمله الجديد، وجد نفسه موظفا عاديا - أخصائي زراعي- وليس مديرا أو مسئولا كما كان فى المعمل الأول، بما يعني خفض درجته الوظيفية، والمفارقة الغريبة أن المدير المسئول الذى استقبله، حاصل على مؤهل دراسي أقل منه، ولا يؤهله إلى تولي منصب قيادي.

وأوضح المصدر أن الشخص المسئول هو من يقوم بكل الأعمال الإدارية والفنية فى المعمل، ويتعامل مع الأجهزة الحساسة والدقيقة، رغم أنه لا يعرف كيفية عملها، بل ويجري تحاليل سواء للتربة أو الأسمدة وغيرها ويوقع على تقاريرها، ويصدر الفواتير والمخاطبات الخاصة بها، وعندما حاول التدخل وجد تعنتا شديدا ومعاملة سيئة، وطلب منه عدم التدخل فى تفاصيل العمل إلا وفقا لما يصدر له من تعليمات.

ثم كانت الطامة الكبرى عندما اكتشف أن هذا المسئول غير ذى صفة من الأساس، ولا مبرر قانوني لوجوده، وأن المدير الحقيقي هو من فوضه فى العمل بدلا منه ولا يحضر نهائيا إلى المعمل.

وأضاف أنه منذ الوهلة الأولى اكتشف مخالفات جسيمة فى المعمل الذى تم نقله إليه، تمثلت فى إجراء تحاليل بشكل عشوائي، وتأخير النتائج، ووصول أسمدة ومخصبات زراعية، فى عبوات وجراكن غير مطابقة للمواصفات، بل وبعض المنتجات يشتبه فى عدم صلاحيتها أو أنها تسبب أضرارا بالصحة العامة.

واستطرد المصدر موضحا أنه عندما وجد هذا القدر من الإهمال، لم يستطع الوقوف صامتا، وأعلن اعتراضه على ما يحدث، ومن هنا بدأ فصل جديد من اضطهاده، يتمثل فى منعه من دخول مقر عمله او الوصول إلى دفتر الحضور والانصراف للتوقيع فيه رغم قدومه من سفر طويل، وكثيرا ما كان يجد المكان مغلقا بالقفل، أو يكتشف اختفاء دفتر الحضور والانصراف، وأمام هذا التعنت اضطر لتحرير محضر إثبات حالة فى مركز الشرطة، والأكثر من ذلك أنه أرسل إلى وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق عبر الواتساب، وأرفق بها الـ" لوكيشن" الخاص بمقر عمله، تأكيدا على أنه متواجد أمام الباب المغلق ولا يتمكن من الدخول لمباشرة عمله.

واستطرد المصدر قائلا إنه عندما أيقن أنه لن يتمكن من مواجهة كل هذا التعنت، قرر أن يحصل على إجازة بدون مرتب، وقدم طلبا بالفعل إلى رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، إلا أنه رفض إعطاءه ردا قاطعا سواء بالرفض أو القبول.