قال المحامي عبدالعزيز عز الدين، محامي ضحايا مدرسة سيدز الدولية، إن المحكمة المختصة قضت بإحالة 6 متهمين بالاعتداء على الأطفال، إلي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
مساء 20 نوفمبر الماضي، تلقت النيابة العامة بلاغًا بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل 4 متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.
واستهلت النيابة تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم، بعد أن اكتسبت ثقتهم ولاحظت إصرارهم على المضي قدماً في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.
أجرت النيابة العامة عرضاً قانونياً للمتهمين، حيث تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم، ووثقت ذلك بـمقاطع مصورة.
كما أُخطر خط نجدة الطفل وتم ندب أحد المختصين الذي أودع تقريره الذي أكد تعرض الأطفال لـالتعدي الجنسي المشار إليه.
وحصلت النيابة على اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة، تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذووهم في التحقيقات، إذ أقرّا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام – نظراً لهوسهم بـالجنس مع الأطفال – دأبوا على استدراج تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، من بينهم المعنيين بالبلاغ، بعيداً عن الإشراف وآلات المراقبة وهتكوا أعراضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بـالإيذاء.
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينة لمسرح الواقعة – موثقة بـمقاطع مصورة – بإرشاد الأطفال المجني عليهم، ضُبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بـالإيذاء وبعض الآثار المادية التي يُشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعض الوقائع محل التحقيق، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها ووثِّقَ ذلك بمقطع مصور.
أمرت النيابة العامة بضبط الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وحصلت على أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين محمولين خاصين باثنين من المتهمين التي انطوت على ما يؤكد شغفهم بـمثل تلك الانحرافات الجنسية.
كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
وفي هذا الصدد، تنوه النيابة أنها قد أفردت تحقيقاً مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر جارٍ استكمال إجراءاته، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعاً وإعداد تقرير فني بـمؤدى ذلك.
وتقدم المحامي عبدالعزيز عز الدين، دفاع المجني عليهم في قضية خطف وهتك عرض الأطفال داخل مدرسة" سيدز" الدولية بالسلام، بطلب رسمي إلى النائب العام لفتح تحقيق عاجل في واقعة تشويه ومحو التسجيلات المصورة الخاصة بالمدرسة.
وقال عز الدين في بلاغه إن التسجيلات المحذوفة تخص أجهزة ودعامات المراقبة (DVR)، وإن العبث بها يثير شبهات قوية حول تعمد إخفاء أدلة متحصلة من جناية خطف وهتك عرض، مؤكداً أن المسؤولية قد تطال كل من امتدت يده إلى هذه الأجهزة، سواء من إدارة الأمن أو مراقبي الكاميرات أو القائمين على جمع الاستدلالات الأولية بمسرح الجريمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك