اسناد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد ل19مؤسسة صناعية ومؤسسة ناشئة

تم، الخميس 12 فيفري 2026 توقيع اتفاقيات منح صفة" المتعامل الاقتصادي المعتمد" لفائدة 19 مؤسسة صناعية ناشطة في صناعة مكونات السيارات والنسيج والملابس والجلود والأحذية والخدمات المتصلة بالصناعة وذلك خلال أشغال اليوم الإعلامي حول صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد" نحو شراكة قائمة على الثقة، التبسيط والتميز"،

وبذلك بلغ العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة بهذا الإجراء 221 مؤسسة منذ إطلاق هذا البرنامج خلال سنة 2010، من بينها 126 مؤسسة صناعية.

واكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، أن النسيج الصناعي الوطني يتطور من خلال مرافقة جادة وفعالة للمؤسسات الصناعية وتحفيزها على تبني آليات حديثة على غرار الانخراط في صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، بما يفتح أمامها آفاقا أوسع في الأسواق الخارجية.

وأفادت بأن التوجه نحو آلية صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد يجسد الحرص المشترك على إرساء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وانسيابية، تقوم على الشراكة الفعالة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.

وأضافت أن هذا التوجه يعكس ثقة الدولة في هذه المؤسسات من حيث التزامها بالشفافية والإمتثال للتشريعات واحترام المعايير والتراتيب الفنية والديوانية المعمول بها.

وتطرقت إلى جهود المصالح الفنية التابعة للوزارة وحرصها على دراسة الملفات الخاصة بمنح هذه الصفة للمؤسسات الراجعة لها بالنظر والتفاعل في أسرع الآجال وذلك بالتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للديوانة، مما يتيح توسيع قاعدة المؤسسات المنتفعة بهذه الصفة من جهة ومنحها لمستحقيها من جهة أخرى.

واستعرضت الإنجازات التي تم تحقيقها والتي مكنت مؤخرا من إيجاد آليات فنية لرقمنة الخدمات المتعلقة بدراسة مطالب الجذاذات الفنية والمصادقة عليها، هذا بالإضافة إلى التقدم في أشغال رقمنة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالامتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات الصناعية وإجراءات التجارة الخارجية.

يشار إلى أن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي علامة جودة تسند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي منتصب بالبلاد التونسية يمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية يكون محلّ ثقة لدى إدارة الديوانة.

وتنتفع المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد استنادا إلى معايير المنظمة العالمية للديوانة بعديد التسهيلات على مستوى الإجراءات عند تعاملهم مع مختلف مصالح الإدارة العامة للديوانة وذلك من خلال الرفع الفوري للبضائع المورّدة دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية.