أعربت ست ناجيات من اعتداءات جيفري إبستين، واثنان من أفراد عائلة مُدّعية أخرى، عن شعورهن بالإهانة خلال جلسة استماع لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، التي اتسمت بالجدل، والتي رفضت خلالها المدعية العامة بام بوندي مواجهتهن والاعتذار.
وتواجد عدد من الناجيات من إبستين وأقاربهن في مبنى الكابيتول، حيث استجوب المشرعون بوندي لأكثر من 5 ساعات حول عدة مسائل، من بينها تعامل وزارة العدل مع قضية إبستين.
وتم استجوابها تحديدًا حول سبب حجب الملفات بشكل واسع، وسبب عدم حجب أسماء عدد من الناجيات.
وقالت داني بينسكي في برنامج «هالي جاكسون الآن» على قناة NBC: «كان هناك غياب تام للتعاطف اليوم.
كان هناك، بصراحة، غياب تام للإنسانية اليوم».
وقالت تيريزا هيلم، وهي إحدى الناجيات، إنها تزعم أن جيلين ماكسويل، شريكة إبستين، استغلتها جنسيًا، وأن إبستين اعتدى عليها جنسيًا عام 2002 عندما كانت تبلغ من العمر 22 عامًا.
وانتحر جيفري إبستين، وهو مدان بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين.
أما ماكسويل، شريكته في الجريمة، فقد أُدينت عام 2021 بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي، وتقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.
وقالت شارلين روشارد، وهي من أفراد عائلة مُدّعية أخرى، إنها «شعرت بإهانة بالغة، وأن بوندي لا تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق» تجاه الناجيات.
وكانت روشارد قد صرحت بأنها التقت إبستين في سن المراهقة عندما كانت تعمل عارضة أزياء في نيويورك.
وقالت جيس مايكلز، وهي مُدّعية أخرى، إنه بينما اعتذرت بوندي عن جرائم إبستين، فإنها لم تعتذر عن جرائم التستر.
واتهمت مايكلز بوندي بأنها جزء من عملية التستر المزعومة.
وانتقدت مارينا لاسيردا بوندي ووزارة العدل لسماحهما بنشر أسماء الناجيات في أحدث مجموعة من الملفات.
وقالت لاسيردا: «جلست هناك في البداية واعتذرت عما فعله جيفري إبستين بنا، لكنها لم تستطع الاعتذار عما فعلته هي بنا، وما فعله قسمها بنا».
وأضافت: «كان لديكم مهمة واحدة فقط، وهي حجب أسمائنا واحترام خصوصيتنا، ومع ذلك حرصتم على حجب أسماء كل هؤلاء الرجال الأقوياء والأثرياء».
وأصدرت وزارة العدل، يوم الثلاثاء الماضي، أسماء 3 أشخاص وصفهم مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا بأنهم شركاء لإبستين في الجريمة، وذلك بعد شكاوى من المشرعين بشأن حجب الأسماء بشكل غير قانوني.
جدير بالذكر أن وزارة العدل الأميركية سمحت لأعضاء الكونغرس بمراجعة ملفات قضية جيفري إبستين غير المنقحة الإثنين، بعد أن أعرب عدد من المشرعين عن قلقهم إزاء حجب بعض الأسماء الواردة في الوثائق المنشورة.
وكان قانون شفافية ملفات إبستين الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة في نوفمبر/تشرين الثاني، قد ألزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق التي بحوزتها والمتعلقة بالمتمول الأميركي المدان بالاتجار بالقاصرات.
وطلب القانون إخفاء الأسماء أو أي معلومات شخصية أخرى تكشف عن هوية ضحايا إبسستين الذين يتجاوز عددهم الألف وفق مكتب التحقيقات الفدرالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك