قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة متهم بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد ثبوت تورطه في انتحال صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية واستغلال تلك الصفة الوهمية في الاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم.
البداية عندما تمكنت الهيئة الرقابة الإدارية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية، وإيهام عدد من المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم بالمخالفة للحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين ضرورة التحقق من هوية من يتعاملون معهم ممن يدّعون صفة رسمية، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة عبر قنواتها الرسمية، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا للمصلحة العامة.
يأتى ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لترسيخ قيم النزاهة وحماية هيبة الوظيفة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك